أظهر تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول حصيلة عشر سنوات من الإصلاح التربوي (2015-2025)، وجود فجوة كبيرة بين المجهودات المالية المبذولة وتدني مستويات التعلم لدى التلاميذ في مواد أساسية كالرياضيات والعلوم واللغات. وأشارت الهيئة الوطنية للتقييم إلى أن مؤشرات التحصيل سجلت انخفاضاً ملحوظاً في مختلف الأسلاك التعليمية، لا سيما بين عامي 2019 و2025، حيث تأثرت المسارات الدراسية بتداعيات الأزمة الصحية العالمية وما تلاها من توقفات واضطرابات قطاعية.
وعلى صعيد تعميم التمدرس، سجل التقرير توسعاً ملموساً في العرض التربوي، إذ ارتفعت نسب الولوج للتعليم الأولي والابتدائي، خاصة في المناطق القروية التي شهدت تقلصاً في الفوارق التعليمية بين الجنسين. ومع ذلك، لا تزال معضلة الهدر المدرسي تلقي بظلالها على المنظومة، حيث غادر أكثر من 276 ألف تلميذ مقاعد الدراسة خلال الموسم الماضي، مع تسجيل تأخر دراسي تراكمي يطال نسبة كبيرة من المتعلمين في الإعدادي والثانوي.
وفيما يتعلق بالكوادر البشرية، كشفت دراسة دولية ضمن التقرير أن قرابة 74 في المائة من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي لا يتجاوزون العتبة الدنيا في المهارات البيداغوجية. وانتقدت الوثيقة محدودية مراجعة المناهج الدراسية، مشددة على ضرورة تحقيق انسجام أكبر بين التكوين والممارسات الصفية، فضلاً عن الحاجة الملحة لتحسين ظروف عمل الأساتذة وتطوير آليات التكوين المستمر.
شاهد أيضا
وفيما يخص سوق الشغل، دقت الوثيقة ناقوس الخطر بشأن ارتفاع معدل البطالة بين حاملي الشهادات ليصل إلى 19 في المائة، بينما أكد أرباب العمل وجود صعوبات حقيقية في العثور على كفاءات تلائم متطلبات المقاولات، خاصة في القطاع الصناعي. وعزا التقرير هذا الخلل إلى ضعف التنسيق بين مؤسسات التكوين والنسيج الاقتصادي، وغياب استشراف دقيق لاحتياجات سوق العمل.
من الناحية المالية، تضاعفت ميزانية القطاع لتصل إلى 83.2 مليار درهم سنة 2025، إلا أن التقرير أثار تساؤلات حول نجاعة تدبير هذه الموارد، في ظل تراجع حصة نفقات الاستثمار وتشتت طرق التخصيص. وأكد المجلس في ختام تقريره على ضرورة تبني رؤية إصلاحية جديدة تراهن على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع التركيز على ضمان استمرارية المسارات الدراسية وربط التعليم بالبحث العلمي والابتكار.
