دعا النائب البرلماني حسن الدرهم، ممثل فريق التقدم والاشتراكية، وزير النقل واللوجستيك إلى التدخل العاجل لتقنين قطاع النقل غير المهيكل المعروف محلياً بـ”الكويرات” في مدينة العيون، وذلك عبر سؤال كتابي تقدم به بتاريخ 11 نونبر 2026.
وأكد الدرهم في مراسلته أن هذا النمط من النقل بات يمثل ركيزة أساسية في تنقلات المواطنين داخل العيون، خاصة في الأحياء الهامشية والمناطق التي تعاني من ضعف التغطية بوسائل النقل العمومي، مشدداً على الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يلعبه في معيشة ما يناهز 10 آلاف شخص، بينهم شباب وأرامل وأصحاب شهادات عليا.
وفي المقابل، نبه البرلماني إلى الصعوبات القانونية التي يواجهها أصحاب هذه السيارات، الذين يقدر عددهم بأكثر من 2000 مركبة، حيث يضطرون للعمل في ظل غياب إطار تنظيمي، مما يعرضهم لغرامات مالية ثقيلة تتراوح بين 2000 و7000 درهم، بالإضافة إلى حجز مركباتهم، مع حرمانهم من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وطالب النائب الوزارة الوصية بضرورة التنسيق مع الجماعات الترابية والجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية، مقترحاً إقرار رخص استثنائية وبطاقات مهنية، واعتماد تسعيرة موحدة ونظام تأمين خاص، مع فتح قنوات الحوار مع المشتغلين في هذا القطاع لبلورة تصور قانوني يضمن إدماجهم في منظومة النقل الحضري بشكل رسمي.
ويأتي هذا التحرك البرلماني ليضع ملف “الكويرات” مجدداً على طاولة النقاش الرسمي، سعياً للموازنة بين ضرورة ضبط قطاع النقل العمومي وبين الحفاظ على الاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف الأسر التي تعتمد على هذا النشاط كمصدر وحيد للرزق.








