شهدت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب توافقاً بين الحكومة وفرق الأغلبية، أفضى إلى اعتماد تعديل جوهري يهم الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السيكار.
ووافق فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على المقترح الذي تقدمت به الأغلبية البرلمانية خلال جلسات المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث تم التصويت بالإجماع على رفع القيمة الضريبية المحددة لكل ألف وحدة من السيكار من 750 درهماً إلى 1125 درهماً.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا الإجراء الجبائي الجديد ابتداءً من فاتح يناير من سنة 2027، وذلك في سياق مساعي مراجعة التدابير الضريبية الواردة في المشروع السنوي.
شاهد أيضا
وتستمر في هذه الأثناء النقاشات بين الفرق البرلمانية المكونة للأغلبية والطاقم الحكومي حول باقي التعديلات المقترحة على المشروع، تمهيداً لاستيفاء كافة المراحل التشريعية المطلوبة للمصادقة النهائية على قانون المالية.
