أعلن سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إطلاق رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة التنمية المجالية بالمملكة حتى عام 2050. وتعتمد هذه المقاربة على التنسيق بين مختلف السياسات القطاعية ومساندة الجهات في صياغة مخططاتها الترابية، مع الانتقال من أساليب التخطيط التقليدية إلى نموذج توجيهي استراتيجي أكثر مرونة. وتراهن الوزارة في هذا الإطار على إحداث توازن تنموي عبر تفعيل أدوار المدن بمختلف أحجامها، حيث جرى تحديد 77 مدينة وسيطة تحتضن حوالي 8.47 ملايين نسمة، إضافة إلى 292 مدينة صغرى يقطنها نحو أربعة ملايين مواطن.
وفيما يخص حصيلة قطاع التعمير، أكد بلفقيه أمام مجلس النواب بلوغ نسبة تغطية وثائق التعمير 89.5 في المائة بحلول عام 2026، بعد المصادقة على 527 وثيقة منذ شهر أكتوبر 2021. وبخصوص برنامج الدعم المباشر للسكن، سجلت الوزارة 263 ألفاً و840 طلباً حتى الرابع من نونبر الجاري، حظي منها 237 ألفاً و456 طلباً بالموافقة، بينما بلغ عدد المستفيدين الفعليين 127 ألفاً و707 أشخاص. وتتصدر فئة الشباب دون 40 سنة قائمة المستفيدين بنسبة 53 في المائة، تليها النساء بنسبة 48 في المائة، ثم مغاربة العالم بنسبة 23 في المائة، في حين ناهزت مساهمة الدولة المالية 10.5 ملايير درهم، مقابل قيمة عقارية إجمالية بلغت 52.5 مليار درهم.
من جانبها، قدمت فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، خارطة الطريق الخاصة بالفترة الممتدة ما بين 2026 و2031. وتتمحور هذه الخطة حول خمس أولويات استراتيجية، تشمل تطوير التخطيط العمراني والترابي، وتسهيل الحصول على السكن اللائق، وتكثيف جهود محاربة السكن غير اللائق والمباني المهددة بالانهيار. كما تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز الإنصاف المجالي والارتقاء بجودة الحياة، مع الالتزام برفع معايير السلامة والاستدامة في البناء، وتطوير أداء مؤسسات البحث العلمي والتكوين لمواجهة التحديات العمرانية المرتقبة.
