أثار إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، موضوع الترقب الشعبي بخصوص الزيادات في الأجور خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، موجهاً حديثه للوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأكد الأزمي أن المواطنين، بمن فيهم ذوو الاختصاص في المحاسبة، باتوا يستعينون بالآلات الحاسبة لمحاولة تقدير قيمة الزيادات التي ستطرأ على رواتبهم، وذلك في أعقاب الوعود الحكومية المرتبطة بتعديلات الضريبة على الدخل.
كما انتقد البرلماني الغموض الذي يلف آليات تطبيق الإعفاء الضريبي للأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم، مشيراً إلى أن تفاصيل هذا الإجراء لا تزال تفتقر إلى الوضوح الكافي، مما يثير تساؤلات حول مدى انعكاسها الحقيقي على القدرة الشرائية.
وطالب الأزمي الحكومة بالكشف عن معطيات دقيقة حول الأثر المالي لهذه التدابير، مشدداً على ضرورة تجاوز الإعلانات العامة وتوضيح حجم الاستفادة الفعلية التي سيتلقاها الموظفون والأجراء في أجورهم الشهرية.
التعليقات
0 تعليق