وجهت هيئة تحرير المجلات العلمية التابعة للمعهد للدراسات الاجتماعية والإعلامية انتقادات حادة لمؤسسات عمومية، متهمة إياها بتهميش المجلات المستقلة ومنعها من الولوج إلى البوابة الوطنية المخصصة للفهرسة والدعم التقني، مؤكدة أن هذا التوجه يكرس التمييز ويقوض التعددية المطلوبة في المشهد الأكاديمي الوطني.
وأوضحت الهيئة في بيان لها صدر بالدار البيضاء يوم 28 أكتوبر الجاري، أن المنصة الجديدة التي يشرف على تدبيرها المركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني، تفتقر إلى الشمولية، حيث اعتمدت معايير تقنية وإدارية تتعلق بمكان استضافة الخوادم بدل التركيز على الجودة العلمية ومعايير التحكيم الأكاديمي المتعارف عليها دولياً.
وأبدت الهيئة تخوفها من التداعيات السلبية لهذه السياسة على الإنتاج العلمي المغربي، معتبرة أنها ستؤدي إلى تغييب نتاجات مئات الباحثين والأساتذة وطلبة الدكتوراه المنشورة في مجلات مستقلة، مما قد ينعكس سلباً على مؤشرات البحث العلمي الوطني وتصنيفه في المحافل الدولية بسبب حجب أجزاء مهمة من المادة الأكاديمية.
كما انتقد المصدر ذاته غياب الشفافية في تدبير الولوج إلى هذه البوابة، مشيراً إلى عدم وجود إطار تنظيمي واضح أو طلب عروض مفتوح يحدد معايير موضوعية للقبول، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب إقصاء الناشرين العلميين المستقلين الذين يمارسون نشاطهم وفق القوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار، طالبت الهيئة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى إدارة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بضرورة فتح حوار مع كافة المتدخلين، مع العمل على إدراج جميع المجلات المستوفية للشروط العلمية والأخلاقية في البوابة، بغض النظر عن طبيعة استضافتها التقنية.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في سلوك المساطر القانونية والإدارية والقضائية لضمان تكافؤ الفرص، مشددة على أن حيوية البحث العلمي ومصداقيته رهينة بتعزيز التعددية وحرية المبادرات التحريرية بعيداً عن التقسيمات الإدارية الضيقة.
التعليقات
0 تعليق