كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن الموانع القانونية التي تحول دون فرض ضرائب محلية على شركة “بي إن سبورتس” القطرية، مشدداً على أن غياب مقر للشركة داخل التراب الوطني يجعل من إخضاعها للنظام الضريبي المغربي أمراً غير ممكن.
وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان، في سياق مناقشة تفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث رد على تساؤلات برلمانيين حول طبيعة الالتزامات الجبائية للشركات الدولية، موضحاً أن المجموعة القطرية تكتفي باقتناء حقوق البث من “فيفا” لتوزيعها على مناطق جغرافية محددة، دون أن تمارس نشاطها من داخل المملكة.
وتساءل لقجع في مداخلته أمام اللجنة التي ترأسها هشام المهاجري، عن الآليات القانونية التي قد تسمح بفرض ضريبة على كيان تجاري لا يتوفر على تمثيلية أو مقر إداري بالمغرب، مبرزاً الفرق الجوهري بين وضعية هذه الشركات وبين المؤسسات التي تتخذ من المغرب مقراً لمزاولة أنشطتها الاقتصادية.
يشار إلى أن هذا النقاش البرلماني يندرج ضمن التساؤلات المثارة حول الامتيازات والإعفاءات الضريبية التي قد ترافق التحضيرات لتنظيم كأس العالم 2030، ومدى شموليتها للشركات الأجنبية الحاصلة على حقوق النقل التلفزيوني للحدث الرياضي العالمي.
التعليقات
0 تعليق