عبد اللطيف وهبي يوضح آلية تدبير بناء معاهد المحاماة الجهوية

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن المقاربة التي ستعتمدها وزارته لتنزيل مشروع إحداث معاهد المحاماة شبه الجهوية في مختلف مدن المملكة، مشدداً على أن الدور المنوط بالوزارة يتركز في التمويل والتصميم والمواكبة، بينما تتولى شركات متخصصة تنفيذ الأشغال.

وجاءت هذه التوضيحات خلال انعقاد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، الذي خُصص لمناقشة الميزانيتين الفرعيتين لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وفي تعليقه بأسلوب اتسم بالعفوية على كيفية تدبير هذه الأوراش، صرح الوزير قائلاً: “كاين شركات كايبنيو، أنا كنعرف نعطي غير البلان وشيكات، وبعد عامين نلقى المعهد واجد”، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يمتلك خبرة تقنية في مجال البناء، مشيراً إلى أن هذه المهام موكولة للمهندسين المختصين داخل الوزارة.

وتبرز هذه التصريحات رهان الوزارة على الاستعانة بالخبرات الهندسية الداخلية والشركات المتخصصة لضمان إنجاز هذه المعاهد، بهدف تعزيز وتطوير البنية التكوينية الموجهة لقطاع المحاماة بمختلف جهات المغرب.