هجر إمغري
حدد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي، مجموعة من القواعد والتوجيهات الرامية إلى ضبط أجواء الحملة الانتخابية، وذلك خلال اجتماع تحضيري جمعه بوكلاء اللوائح المحلية والجهوية والمترشحين والكتاب الإقليميين للأحزاب السياسية، بحضور ممثلين عن النيابة العامة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الاستعدادات المكثفة لانطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، حيث دخلت مختلف التنظيمات السياسية والمرشحين مرحلة التعبئة الميدانية والتواصل المباشر مع الناخبين، وسط تأكيد رسمي على ضرورة احترام القواعد القانونية المنظمة للاستحقاق.
وأكد الوالي خلال الاجتماع على جملة من الضوابط التي يفترض أن تؤطر مختلف مراحل الحملة الانتخابية، مشددا على أن التنافس السياسي ينبغي أن يجري في إطار القانون، وبعيدا عن كل الممارسات التي يمكن أن تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية أو تمس بحرية الناخبين واختياراتهم.
وشدد التازي، في هذا السياق، على ضرورة التقيد الصارم بمقتضيات التشريع الانتخابي، خاصة ما يرتبط بتمويل الحملات الانتخابية، واحترام المواعيد والآجال القانونية، إلى جانب الالتزام بالقواعد المحددة لتنظيم الأنشطة والتجمعات واللقاءات السياسية خلال الفترة المخصصة للحملة.
وفي السياق نفسه، أبرز والي الجهة أهمية الحفاظ على حياد الإدارة الترابية، مؤكدا أن رجال السلطة والمصالح الإدارية مطالبون بالتعامل على المسافة نفسها مع مختلف المرشحين واللوائح المتنافسة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز الثقة في العملية الانتخابية.
وحذر الاجتماع من إمكانية استخدام الموارد البشرية أو المالية أو اللوجستيكية التابعة للإدارات والمرافق العمومية لخدمة مرشح أو حزب سياسي، باعتبار أن تسخير الإمكانيات العمومية في الحملات الانتخابية قد يشكل مخالفة تستوجب ترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.
كما دعا المسؤول الترابي مختلف المتنافسين إلى الالتزام بالأماكن التي حددتها السلطات المختصة لتعليق الملصقات واللافتات والإعلانات الانتخابية، مع احترام الضوابط المعمول بها لتفادي احتلال الفضاءات غير المخصصة للحملة أو الإضرار بالممتلكات والمرافق العمومية.
وطالب كذلك باحترام القواعد المتعلقة بتنظيم الاجتماعات والتجمعات العمومية، سواء من حيث أماكن انعقادها أو توقيتها أو الإجراءات القانونية المرتبطة بها، وذلك بما يضمن ممارسة الأحزاب والمرشحين لحقهم في التواصل مع المواطنين دون الإخلال بالنظام العام.
ودعا الوالي إلى جعل البرامج الانتخابية والأفكار والسياسات العمومية محورا أساسيا للمنافسة، بدل الانخراط في حملات تقوم على التجريح أو تبادل الاتهامات أو استغلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للناخبين بهدف التأثير في اختياراتهم.
وأكد في المقابل على ضرورة حماية حرية الناخبين خلال مختلف مراحل الحملة، ومنع أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو العنف أو التأثير غير المشروع على المواطنين، مع ضمان حق كل مرشح في تقديم برنامجه والتواصل مع الناخبين في ظروف تحترم قواعد المنافسة السياسية.
وشملت التوجيهات أيضا ضرورة الحفاظ على كرامة المتنافسين والابتعاد عن الخطابات التي تستهدف الأشخاص أو تمس بسمعتهم، خصوصا في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، وما قد يرافقها من انتشار سريع للمعلومات والاتهامات.
وفي جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات المرتبطة بيوم الاقتراع، حيث جرى التأكيد على أهمية توفير الظروف الملائمة لمرور عملية التصويت في أجواء هادئة ومنظمة، وضمان حسن سير مراكز ومكاتب التصويت، بما يحفظ حقوق الناخبين ويصون سرية اختياراتهم.
وشددت التوجيهات أيضا على ضرورة التصدي لأي تجمعات غير مرخصة أو سلوكيات من شأنها التأثير على المواطنين أمام مراكز التصويت أو بالقرب منها، خصوصا إذا كانت تهدف إلى ممارسة الضغط على الناخبين أو التأثير في قرارهم لحظة ممارسة حقهم الانتخابي.
وبالتوازي مع ذلك، جرى التأكيد على أهمية آليات استقبال الشكايات التي يمكن أن يتقدم بها المرشحون أو المواطنون خلال فترة الحملة أو يوم الاقتراع، مع اعتماد قنوات واضحة للتواصل والتعامل مع الحالات المستعجلة التي قد تتطلب تدخلا سريعا من السلطات المختصة.
وأبرز الاجتماع أهمية إحداث خلايا إقليمية وجهوية لليقظة، تتولى تتبع مختلف المعطيات المرتبطة بسير الحملة الانتخابية، والتفاعل مع الشكايات والملاحظات التي قد ترد من مختلف الأطراف، إلى جانب تعيين مخاطبين مكلفين بمتابعة هذه الملفات والتنسيق بشأنها.
وتناول اللقاء كذلك الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في التعامل مع الأفعال التي قد تكتسي طابعا جنائيا خلال العملية الانتخابية، خاصة عندما يتعلق الأمر بممارسات تمس بحرية التصويت أو نزاهة المنافسة أو تتضمن مخالفات تستوجب البحث والمتابعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأكدت التوجيهات في هذا الإطار على أهمية التنسيق بين السلطات المحلية والأجهزة المعنية والنيابة العامة، بما يسمح برصد المخالفات الانتخابية والتعامل معها في الوقت المناسب، ويحد من إمكانية تحول التجاوزات الفردية إلى ممارسات تؤثر على المسار العام للاستحقاق.
كما شدد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة على ضرورة احترام مختلف الآجال القانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية، سواء تعلق الأمر بفترة الحملة أو يوم الصمت الانتخابي أو إجراءات الاقتراع والفرز والطعون، باعتبار أن احترام الرزنامة القانونية يشكل جزءا أساسيا من ضمان سلامة الاستحقاق.
وتكتسي هذه التوجيهات أهمية خاصة في ظل الحركية السياسية التي تعرفها مختلف مناطق جهة طنجة تطوان الحسيمة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، حيث تتنافس اللوائح والمرشحون على استقطاب أصوات الناخبين عبر لقاءات ميدانية وحملات تواصلية وبرامج تستهدف مختلف الفئات.
ويترقب أن تشهد مدن وقرى الجهة خلال الأيام المقبلة نشاطا انتخابيا مكثفا، في وقت تراهن فيه السلطات على الالتزام بالقواعد المنظمة للحملة وتفادي الممارسات التي يمكن أن تخلق توترا بين المتنافسين أو تؤثر على المواطنين.
وتعتمد السلطات المحلية، في هذا الإطار، على لجنة إقليمية لتتبع الانتخابات وخلايا يقظة مشتركة وآليات مخصصة لاستقبال الشكايات، بهدف ضمان سرعة التدخل عند تسجيل أي تجاوز، ومعالجة الإشكالات التي قد تظهر خلال فترة الحملة الانتخابية.
وتبقى مسؤولية إنجاح هذا المسار مشتركة بين السلطات والأحزاب والمرشحين والناخبين، خصوصا أن احترام القانون لا يرتبط فقط بالجهات المكلفة بتنظيم الانتخابات، بل يشمل أيضا جميع الفاعلين السياسيين والمتدخلين في العملية الانتخابية.
ومع اقتراب موعد 23 شتنبر، يتجه التركيز إلى مدى قدرة مختلف الأطراف على تحويل هذه التوجيهات إلى ممارسة فعلية على الأرض، بما يجعل الحملة الانتخابية في طنجة وباقي أقاليم الجهة قائمة على التنافس السياسي والبرامج، ويحافظ في الوقت نفسه على حرية الناخبين ونزاهة الاقتراع.
التعليقات
0 تعليق