ارتفاع العنف ضد المغربيات يستنفر المطالبين بـ”مراكز إيواء” في الجماعات

أثارت الأرقام المهولة الخاصة بالشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء التي كشفت عنها رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي برسم سنة 2021، والتي بلغ مجموعها 96276 شكاية بنسبة ارتفاع تقارب 50 في المائة مقارنة بعدد الشكايات المسجلة سنة 2020، نقاشا وسط الهيئات والفعاليات الحقوقية النسائية.

ودفعت هذه الأرقام، التي تكشف حجم الظاهرة المتفشية وسط الأسر، إلى رفع مطالب إلى الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكذا إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والجماعات الترابية، من أجل تفعيل مراكز إيواء النساء المعنفات بالقرب من سكناهم.

وبالرغم من أن تقرير النيابة العامة تحدث عن تسجيل 3227 شكاية عنف أحيلت إلكترونيا عبر المنصة الرقمية المحدثة بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة خلال فترة الحجر الصحي الذي عاشته بلادنا، فإن الهيئات الحقوقية ترى أن الاعتماد على التشكي الإلكتروني ما زال بعيد التحقق.

وفي هذا الصدد، سجلت بشرى عبدو، الفاعلة الحقوقية في مجال حقوق النساء، أن فترة الحجر الصحي أبانت بالملموس ارتفاع ظاهرة العنف ضد النساء، موردة أن الأمر تفاقم أكثر خلال سنة 2021 وفق ما جاء في تقارير رسمية.

وشددت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في تصريح لجريدة Alhayat 24 الإلكترونية، على أن المطلوب اليوم من مؤسسات الدولة العمل على تفعيل مراكز الإيواء وكذا فتح مراكز الاستماع بكل المناطق.

وأردفت الفاعلة النسائية أن تفاقم الظاهرة بات يستدعي من المؤسسات المنتخبة، ممثلة في الجماعات الترابية، العمل على إنشاء مراكز استماع للقرب للتبليغ على العنف الممارس على النساء، مؤكدة أن “النساء تجدن صعوبة في التبليغ عن العنف الممارس في حقهن، وكذا تعانين من غياب جهة قريبة منهن تستطيع الإنصات لهن ومساعدتهن في المنطقة التي يعيشن فيها”.

وأكدت بشرى عبدو، في هذا السياق، أن السلطات المختصة ملزمة اليوم بالتفعيل الحقيقي لإعلان مراكش 2022، من خلال إحداث مراكز القرب وتأسيس مراكز الاستماع وإحداث مراكز إيواء بشروط دولية والعمل على تكوين النساء المعنفات لتمكينهن اقتصاديا.

واستبعدت الفاعلة الحقوقية الاعتماد على المنصات الإلكترونية من أجل الحد من العنف الممارس في حق النساء، حيث أشارت إلى أن غالبية المعنفات غير متعلمات وغير قادرات على التشكي إلكترونيا، مشيرة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على هذه الآلية لوقف الظاهرة.

وكان التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة أورد أن عدد الشكايات المسجلة بخصوص العنف الممارس ضد النساء توزع بين 93049 شكاية تم إيداعها مباشرة أمام النيابات العامة لدى المحاكم، و3227 شكاية أحيلت إلكترونيا عبر المنصة الرقمية المحدثة بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة خلال فترة الحجر الصحي الذي عاشته المملكة.

0 0 votes
Article Rating
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى