مرصد حقوقي يطالب بإنهاء مأساة أسر هدمت منازلها بتمارة دون تعويض

طالب المكتب المركزي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بتمارة، بوضع حد لمعاناة عشرات العائلات التي فقدت مأواها إثر عمليات هدم طالت مساكنها بعمالة الصخيرات-تمارة قبل ثلاث سنوات، دون أن تتوصل هذه الأسر إلى حلول جذرية تضمن حقها في السكن والعيش الكريم.

وأثار المرصد في تقريره جملة من التساؤلات حول الخلفيات الكامنة وراء تعثر هذا الملف، مستنكراً في الوقت ذاته إقدام السلطات على تنفيذ قرارات الهدم قبل تأمين بدائل سكنية كافية للمتضررين، وهو ما فاقم من أوضاعهم الاجتماعية الهشة وأدخلهم في دوامة من عدم الاستقرار طيلة السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجه المرصد نداءً عاجلاً إلى وزير الداخلية قصد التدخل المباشر لمتابعة ملف هذه الأسر، مطالباً بضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير غير المبرر، وتوضيح مآل الملفات التي لا تزال عالقة أمام الجهات المعنية.

ودعت الهيئة الحقوقية إلى ضرورة إرساء مبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير ملف دور الصفيح، مؤكدة على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة في حال ثبوت أي تقصير، وذلك لضمان صون كرامة المواطنين وتمكينهم من حقوقهم الأساسية في السكن.