استبق حزب التقدم والاشتراكية الموعد المرتقب لصدور قرار مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا الاستحقاق الدولي لبنة أساسية نحو الحل النهائي للنزاع، وذلك استناداً إلى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأشار المكتب السياسي للحزب، في أعقاب اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، إلى أن القرار الأممي المنتظر يرتكز على مقتضيات القرار رقم 2797، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية والتنموية للمملكة، مع ضرورة تحصين الجبهة الداخلية عبر تعزيز المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية.
وفي سياق متصل، جدد الحزب تأكيده على دعم البرنامج الحكومي، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة تحويل الوعود الرسمية إلى ممارسات ميدانية تلمس واقع المواطنين وتستجيب لتطلعاتهم، مشيداً في الآن نفسه بعودة الحيوية إلى النقاش السياسي العام في ظل مناخ الحرية والتعددية.
وبشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، ثمن الحزب التوجهات الطموحة التي يحملها النص، داعياً الحكومة إلى الانفتاح على الفرق البرلمانية لضمان تجويد مقتضياته المالية والاجتماعية والجبائية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز منسوب الثقة لدى المواطنين والشباب.
وعلى مستوى التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أشاد التنظيم الحزبي بالمنهجية التشاورية التي نهجتها وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب، مبدياً استعداده التام للمساهمة في صياغة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة التنافس.
وعلى الصعيد التنظيمي، سجل المكتب السياسي ارتياحه لنتائج الزيارات الميدانية التي قام بها الحزب في كل من سيدي قاسم وصفرو، كاشفاً عن برنامج زيارات قادم سيشمل مدن مكناس، كلميم، الرشيدية، ميدلت، تنغير، ورزازات، تارودانت، وتزنيت.
التعليقات
0 تعليق