تعيش جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب على إيقاع حملة واسعة لمراقبة مخالفات البناء، وذلك تنفيذاً لتعليمات صارمة وجهت إلى أعوان ورجال السلطة لتكثيف الدوريات الميدانية والوقوف على مدى احترام ضوابط التعمير المعمول بها.
تأتي هذه الخطوة في وقت تصاعدت فيه الأصوات المحلية المطالبة بضرورة الحفاظ على الأراضي الجماعية والسلالية، مع التشديد على أهمية تفعيل المساطر القانونية في حق كافة البنايات غير المرخصة، بغض النظر عن حجمها أو طبيعة أصحابها.
وفي هذا الإطار، يطرح متتبعون للشأن المحلي تساؤلات جوهرية حول المعايير المعتمدة في تحديد البنايات المستهدفة بعمليات الهدم، متسائلين عما إذا كانت السلطات تعتمد مسطرة موحدة تشمل جميع المخالفات، أم أن هناك تبايناً في التعامل بين التشييدات البسيطة وتلك الفاخرة.
ويتركز جانب كبير من الجدل حول منطقة “دوار أولاد عياد”، حيث تثار شبهات بشأن الوضعية القانونية لعقارات شيدت فوق أراضٍ سلالية، وسط تداول معطيات تفيد بتفويت قطع أرضية لأشخاص من خارج ذوي الحقوق، وتشييد فيلات مجهزة بمسابح فوقها، الأمر الذي يستدعي تدقيقاً في وثائق الملكية والتراخيص الممنوحة.
وبينما باشرت السلطات تنفيذ قرارات هدم شملت بعض العقارات بالمنطقة، تظل المطالب قائمة بضرورة توضيح الأسس القانونية لهذه التدخلات، وضمان شفافية التعامل مع الملفات العقارية المعقدة، لضمان عدم وجود انتقائية في تطبيق القانون.
ويرى مهتمون أن فتح تحقيق أو إجراء افتحاص للملفات التعميرية المشبوهة بات ضرورة ملحة، ليس فقط لزجر المخالفات، بل لترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة المراقبة، وضمان حماية الرصيد العقاري من أي استغلال غير قانوني.
التعليقات
0 تعليق