شهد محيط مقر ولاية جهة مراكش آسفي، بشارع 11 يناير، صباح اليوم الخميس، تنظيم وقفة احتجاجية شاركت فيها هيئات نقابية ممثلة لقطاع سيارات الأجرة، وذلك تعبيراً عن تذمر المهنيين من استمرار تجاهل ملفهم المطلبي.
وأكد المحتجون أن تحركهم الميداني يأتي رداً على غياب التفاعل الرسمي مع مراسلة التذكير التي سبق توجيهها لمصالح الولاية بتاريخ 15 أكتوبر 2026، والتي تضمنت جملة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع.
وتتمحور مطالب المهنيين حول تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات، وقطع الغيار، وتكاليف التأمين، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بشرط استبدال المركبات كل ست سنوات، وضرورة إعادة هيكلة وتنظيم محطات التوقف الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني.
كما انتقد المشاركون في الوقفة تنامي ظاهرة النقل السري، سواء عبر الوسائل التقليدية أو التطبيقات الذكية، فضلاً عن المنافسة غير القانونية التي تفرضها الدراجات النارية، مطالبين بتوسيع نطاق اشتغال سيارات الأجرة الصغيرة ليشمل مختلف المناطق الحضرية المتوسعة بالمدينة.
وفي السياق ذاته، شدد أصحاب سيارات الأجرة على ضرورة تسوية وضعية السجل الخاص بالولوج إلى الاستغلال لفائدة السائقين المهنيين، بما يضمن استقرار القطاع ويواكب التطور السياحي والعمراني الذي تشهده مدينة مراكش.
التعليقات
0 تعليق