شهدت مدينة سيدي إفني، يوم الجمعة 30 أكتوبر، التدشين الرسمي لمشروع رائد لتربية الأسماك في عرض البحر، وذلك بحضور أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، وعامل الإقليم وفعاليات مهنية بقطاع الصيد. ويعد هذا الورش، الذي أشرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على إنجازه بتكلفة استثمارية بلغت 50 مليون درهم، سابقة على مستوى الواجهة الأطلسية والقارة الإفريقية، حيث يهدف إلى قياس الجدوى الاقتصادية والتقنية لتربية الأحياء المائية في بيئة بحرية مفتوحة وتحدياتها المناخية.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية طموحة لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية وتنويع العرض السمكي، في ظل مؤشرات علمية تؤكد وجود إمكانات إنتاجية سنوية تتخطى 300 ألف طن على مساحة إجمالية تصل إلى 24 ألف هكتار، تتركز 75 في المائة من مساحات تربية الأسماك فيها على طول الساحل الأطلسي.
تم تمويل المشروع عبر تضافر جهود عدة أطراف، حيث ساهمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري بـ40 مليون درهم ضمن الدعم القطاعي لاتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، بينما قدم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري 4 ملايين درهم من ميزانيته الخاصة، على أن يتم استكمال التمويل عبر عوائد تسويق الإنتاج الأولي.
تمتد المزرعة على مساحة 25 هكتارا، وتبعد عن ميناء سيدي إفني بسبعة أميال بحرية، حيث يصل عمق المياه في الموقع إلى 45 مترا. وتتألف البنية التحتية للمشروع من أربعة أقفاص عائمة بقطر 29 مترا، قادرة على إنتاج 280 طنا سنويا، مدعومة بسفينة متخصصة للصيانة والتغذية، وقاعدة لوجستية تقنية بالميناء تناهز مساحتها 800 متر مربع.
استندت هذه التجربة إلى أبحاث ميدانية امتدت ما بين 2021 و2026، شملت اختبار مدى صمود الأقفاص أمام التيارات والعواصف، وإجراء دورة إنتاجية كاملة لسمك “الزريقة الملكية”، حيث أفرزت النتائج مؤشرات إيجابية تمثلت في بلوغ وزن السمكة الواحدة 400 غرام في ظرف 16 شهرا، مع تسجيل نسب بقاء مرتفعة.
سيتم تدبير المزرعة خلال السنوات الخمس المقبلة من طرف شركة خاصة بموجب عقد شراكة يتضمن تسويق الإنتاج، مع استمرار الطابع العلمي والتجريبي للمنشأة تحت إشراف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وذلك بهدف تحويل نتائج البحث إلى واقع اقتصادي يعزز تنويع الاقتصاد البحري ويجعل من سيدي إفني قطبا رائدا في ابتكارات تربية الأحياء المائية.
التعليقات
0 تعليق