أعرب المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالناظور عن تضامنه الكامل مع الصحفي رمسيس بولعيون، الذي يشغل عضوية اللجنة المركزية للحزب ورئاسة تحرير موقع “ناظور سيتي”، وزميله محمد الورياشي، مبدياً قلقه العميق إزاء التداعيات المرتبطة بملفهما وما تثيره من مخاوف حول واقع الحريات الإعلامية في البلاد.
جاء هذا الموقف عقب لقاء تنظيمي احتضنه مقر الحزب بالناظور يوم الأحد المنصرم، بحضور أعضاء المكتب الإقليمي ووفد من المكتب السياسي، حيث خصص جانب من الاجتماع لتقييم الوضع السياسي والحقوقي الراهن، إلى جانب مناقشة الشؤون التنظيمية والانتخابية.
وفي هذا السياق، نبه الحزب إلى أن توظيف المقتضيات الجنائية في ملفات ذات صلة بالعمل الصحفي يفتح نقاشاً حول مدى الالتزام بالخصوصية القانونية للمهنة، مشدداً على ضرورة اعتماد قانون الصحافة والنشر كمرجع وحيد في القضايا المتعلقة بالنشر والتعبير، تفادياً لأي تأويلات قد تضيق على هامش حرية الممارسة المهنية.
وشدد البيان على الدور الجوهري للصحافة في مراقبة تدبير الشأن العام ومساءلة المسؤولين، مؤكداً أن توفير بيئة سليمة ومحمية للصحفيين يعد ركيزة أساسية لتعزيز المسار الديمقراطي، كما أوضح الحزب أن تضامنه مع المعنيين يندرج في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات ولا يمس باستقلالية السلطة القضائية.
وختاماً، دعا الحزب مختلف القوى الحقوقية والنقابية والمدنية إلى التفاعل مع هذه القضية ليس كحدث مهني معزول، بل كفرصة لفتح حوار وطني حول الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حرية التعبير، مع المطالبة بمواكبة الملف لضمان إنصاف الصحفيين وصون كرامتهم المهنية.








