يعيش قطاع زراعة الطماطم بإقليم اشتوكة آيت باها وضعية مقلقة، في ظل استمرار تفشي فيروس تجعد واصفرار أوراق الطماطم البني، الذي بات يهدد الاستقرار الاقتصادي لواحد من أهم الأنشطة الفلاحية بجهة سوس ماسة.
وكشف وزير الفلاحة، خالد حاتمي، عن معطيات رقمية تعكس حجم الضرر، حيث تقلصت المساحات المزروعة من 8 آلاف هكتار إلى 4 آلاف هكتار فقط، بينما تراجعت المردودية من 250 طنا إلى 150 طنا للهكتار الواحد، مع تسجيل خسائر في المحاصيل بلغت نسبتها 30 في المائة.
ويعود ظهور هذا الفيروس في المغرب إلى شهر أكتوبر من سنة 2021 بمنطقة سوس ماسة، علماً أن رصده عالمياً بدأ في الشرق الأوسط عام 2014، حيث انتقل عبر التجارة الدولية للبذور والشتلات، إضافة إلى سرعة انتشاره داخل الضيعات عبر الاحتكاك والأدوات الزراعية.
وعلى الرغم من التدابير التي أعلن عنها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمراقبة البذور والشتلات، إلا أن استمرار الخسائر يفتح النقاش حول فعالية هذه الإجراءات، خاصة وأن الفيروس لا يستجيب للمبيدات الكيميائية، وتعتمد مكافحته حصراً على الوقاية، والتطهير، وعزل البؤر المصابة، وإتلاف النباتات المتضررة، إلى جانب البحث عن أصناف مقاومة.
وتتداخل هذه الأزمة الفيروسية مع تحديات أخرى مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج والإجهاد المائي، مما دفع العديد من المنتجين إلى تقليص المساحات أو التخلي عن زراعة الطماطم، في وقت حذر فيه وزير الفلاحة من احتمالية لجوء المغرب إلى الاستيراد خلال الثلاث سنوات القادمة.
وبات من الملح اليوم وضع برنامج استراتيجي يتجاوز الحلول الظرفية، مع ضرورة تقديم حصيلة دقيقة وشفافة لجهود التصدي لهذا الوباء الزراعي، وتوضيح مدى توفر بذور مقاومة قادرة على الصمود وضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي.








