كشفت بيانات صادرة عن مكتب الأجانب في بلجيكا عن ارتفاع ملحوظ في أعداد المواطنين المغاربة الذين تعرضوا للترحيل القسري من السجون ومراكز الاحتجاز خلال سنة 2025، حيث بلغ مجموع العمليات 1231 حالة، مسجلة زيادة قدرها 123 حالة مقارنة بعام 2024 الذي شهد 1108 عمليات، وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 11.1 في المئة.
وتشير التفاصيل الإحصائية إلى أن عمليات الإبعاد من مراكز الاحتجاز المغلقة سجلت قفزة لافتة بنسبة تجاوزت 36 في المئة، بواقع 358 حالة خلال 2025 مقابل 263 في العام السابق. أما عمليات الترحيل من المؤسسات السجنية، فقد انتقلت من 845 حالة إلى 873 حالة، بينما انخفضت حالات رفض الدخول عند الحدود من 98 حالة إلى 78 حالة.
وجاء الكشف عن هذه المعطيات على لسان محمد أمين أبيضار، وذلك خلال وقفة احتجاجية نظمت في 20 نونبر أمام القنصلية المغربية ببروكسل. وقد طالب المحتجون بوقف عمليات الإعادة القسرية، منتقدين ما وصفوه بالتنسيق الوثيق بين السلطات البلجيكية والمغربية، والذي يمتد ليشمل تفاهمات سياسية واقتصادية تتجاوز الإجراءات الإدارية التقليدية.
وتضمنت إجراءات الترحيل خلال السنة الجارية تنظيم 15 رحلة جوية خاصة لترحيل 90 شخصاً، بالإضافة إلى عمليات ترحيل فردية تمت عبر الرحلات التجارية بالتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية. وعبر المشاركون في الوقفة عن استيائهم من هذه الممارسات، مؤكدين أن المبعدين يواجهون اقتلاعاً قسرياً من محيطهم الاجتماعي والأسري والمهني الذي استقروا فيه لسنوات.
كما دعا المحتجون البعثة الدبلوماسية المغربية إلى مراجعة دورها في هذا الملف، مطالبين بعدم الاكتفاء بإصدار وثائق المرور القنصلية بشكل آلي. وشددوا على ضرورة إيلاء أهمية أكبر للضمانات الحقوقية والأوضاع الإنسانية للمواطنين، محذرين من تحويل ملف الهجرة إلى ورقة للمقايضة الدبلوماسية على حساب كرامة الأفراد.








