تجددت المخاوف في الأوساط المغربية بشأن أنشطة شركات التسويق الهرمي، عقب بروز تقارير تتحدث عن وقوع مواطنين، ضمنهم نساء، في شباك وعود الربح السريع التي انتهت بتبخر استثماراتهم المالية وتكبد خسائر فادحة.
تسببت هذه القضية في إثارة جدل حقوقي وقانوني حول الآليات التي تتبعها هذه الشركات في استقطاب الزبناء، لا سيما بعد تواتر شهادات تفيد بضياع مبالغ مالية كبيرة نتيجة الثقة في وعود بعوائد استثمارية خيالية غير واقعية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن التداعيات تجاوزت الجانب المادي لتطال الجانب النفسي والاجتماعي، حيث واجهت نساء تجرأن على كشف تفاصيل معاناتهن حملات تشهير ممنهجة وتهديدات عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”تيليغرام”.
تطال أصابع الاتهام أيضاً ثلة من المشاهير والمؤثرين والإعلاميين الذين استغلوا حضورهم الرقمي وشعبيتهم لدى الجمهور للترويج لهذه المنصات، مما دفع الرأي العام للمطالبة بمحاسبتهم على مساهمتهم في توجيه المتابعين نحو استثمارات محفوفة بالمخاطر.
تتعالى في الوقت الراهن أصوات تطالب الجهات الرقابية بفتح تحقيق شامل في طبيعة عمل هذه الشركات، مع ضرورة الاستماع لضحاياها وتفعيل المتابعات القانونية ضد المتورطين، وضمان توفير الحماية للمشتكين الذين يسعون لاسترداد حقوقهم المالية.







