شكلت عمليات توسيع رصيف تاراخال بمدينة سبتة المحتلة مناسبة لتجدد التوتر حول الحدود البحرية، عقب اعتراض السلطات المغربية على محاولات تثبيت تجهيزات خاصة بسفينة إسبانية داخل المياه الإقليمية للمملكة. ووفقاً لما نقلته تقارير إعلامية إسبانية، فقد أقدمت البحرية الملكية على منع وضع شدادات مخصصة لتثبيت السفينة، بعدما تبين أن الحفريات المنجزة لهذا الغرض تتجاوز الحدود المسموح بها.
وتضاربت الروايات الإسبانية حول حجم التأثير الميداني لهذا التدخل المغربي، حيث أشار موقع “إل فارو دي سبتة” إلى أن الحادث اقتصر على ردم الثقوب التي حفرت في منطقة تابعة للسيادة المغربية، مؤكداً أن سير الأشغال لم يتوقف. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “إل باييس” عن مصادر حكومية إسبانية أن السلطات المغربية حرصت على مراقبة احترام مجالها البحري، دون أن يصدر عنها أي قرار يقضي بوقف المشروع بشكل نهائي.
في المقابل، تبنت صحيفة “إل إسبانيول” طرحاً أكثر حدة، زاعمة أن ستة زوارق مغربية تدخلت صباح الخميس الماضي لمنع السفينة من مواصلة مهامها، مما دفع الجانب الإسباني إلى تعليق الأشغال وفتح قنوات تواصل دبلوماسية مع الرباط، وهي الادعاءات التي سارعت وزارة الداخلية الإسبانية إلى نفيها، بينما أكدت مصادر إعلامية أخرى مثل “سيوتا تي في” استمرار العمل بشكل طبيعي، معتبرة أن تحركات الزوارق المغربية تدخل في إطار التدريبات الروتينية.
يشار إلى أن مشروع توسيع رصيف تاراخال، الذي انطلق في 19 نونبر الجاري، يشمل أيضاً رصيف بنزو، وتصل تكلفته التقديرية إلى سبعة ملايين يورو، ترتفع إلى تسعة ملايين عند إضافة تجهيزات التشوير البحري. وتظل نقطة الخلاف الجوهرية بين مختلف المصادر الإعلامية محصورة في مدى تأثير الاعتراض المغربي على وتيرة تنفيذ هذه الأشغال التي تثير جدلاً واسعاً في المنطقة.







