تخطي إلى المحتوى
عاجل
موجة غلاء إيجارات الشقق بمدينة تيزنيت تثير قلق الباحثين عن السكنأزمة الحكامة والتمثيلية تضع الجمعيات المغربية في بروكسل تحت مجهر المساءلةالدرك الملكي بالجديدة يفكك معملاً سرياً لتقطير ماء الحياة بغابة المحارزة الساحلالقنصلية المغربية بتاراغونا تقرب خدماتها الإدارية من مغاربة ليريداسقوط أخطر المبحوث عنهم في قبضة درك تامنصورت بعد مطاردة هوليوديةإحياء ذكرى عيد الاستقلال بمدينة بولونيا الإيطالية عبر ندوة فكرية حول الوحدة الترابيةاختفاء شحنة كوكايين ضخمة يجر شاباً مغربياً إلى دائرة الاختطاف ببلجيكاترامب يفتح باب التفاوض مع طهران ويصف قيادتها بالواقعيةإدارية فاس تدين الجماعة بتعويض ضحية عضة كلب ضال

البحرية الملكية تعترض على أشغال إسبانية بمحيط سبتة المحتلة

البحرية الملكية تعترض على أشغال إسبانية بمحيط سبتة المحتلة
بقلم الحياة 24
حجم الخط

شكلت عمليات توسيع رصيف تاراخال بمدينة سبتة المحتلة مناسبة لتجدد التوتر حول الحدود البحرية، عقب اعتراض السلطات المغربية على محاولات تثبيت تجهيزات خاصة بسفينة إسبانية داخل المياه الإقليمية للمملكة. ووفقاً لما نقلته تقارير إعلامية إسبانية، فقد أقدمت البحرية الملكية على منع وضع شدادات مخصصة لتثبيت السفينة، بعدما تبين أن الحفريات المنجزة لهذا الغرض تتجاوز الحدود المسموح بها.

وتضاربت الروايات الإسبانية حول حجم التأثير الميداني لهذا التدخل المغربي، حيث أشار موقع “إل فارو دي سبتة” إلى أن الحادث اقتصر على ردم الثقوب التي حفرت في منطقة تابعة للسيادة المغربية، مؤكداً أن سير الأشغال لم يتوقف. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “إل باييس” عن مصادر حكومية إسبانية أن السلطات المغربية حرصت على مراقبة احترام مجالها البحري، دون أن يصدر عنها أي قرار يقضي بوقف المشروع بشكل نهائي.

في المقابل، تبنت صحيفة “إل إسبانيول” طرحاً أكثر حدة، زاعمة أن ستة زوارق مغربية تدخلت صباح الخميس الماضي لمنع السفينة من مواصلة مهامها، مما دفع الجانب الإسباني إلى تعليق الأشغال وفتح قنوات تواصل دبلوماسية مع الرباط، وهي الادعاءات التي سارعت وزارة الداخلية الإسبانية إلى نفيها، بينما أكدت مصادر إعلامية أخرى مثل “سيوتا تي في” استمرار العمل بشكل طبيعي، معتبرة أن تحركات الزوارق المغربية تدخل في إطار التدريبات الروتينية.

يشار إلى أن مشروع توسيع رصيف تاراخال، الذي انطلق في 19 نونبر الجاري، يشمل أيضاً رصيف بنزو، وتصل تكلفته التقديرية إلى سبعة ملايين يورو، ترتفع إلى تسعة ملايين عند إضافة تجهيزات التشوير البحري. وتظل نقطة الخلاف الجوهرية بين مختلف المصادر الإعلامية محصورة في مدى تأثير الاعتراض المغربي على وتيرة تنفيذ هذه الأشغال التي تثير جدلاً واسعاً في المنطقة.

تابعنا على
شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.