تتصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي بجماعة عين مديونة التابعة لإقليم تاونات، حيث أبدت فئات واسعة من الساكنة استياءها الشديد من الركود التنموي الذي يخيم على المنطقة، معتبرة أن الخدمات الأساسية والمشاريع الموعودة لم ترقَ إلى مستوى تطلعات المواطنين.
وتتجه سهام الانتقاد نحو رئيس المجلس الجماعي، وسط مطالبات متزايدة برحيله وتحميله المسؤولية المباشرة عن حالة الجمود التي تعيق تقدم الجماعة، فيما يرى المحتجون أن الوعود الانتخابية ظلت حبيسة الأوراق دون أن تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع.
تتركز مطالب الساكنة حول ضرورة تحسين البنيات التحتية وتأهيل المسالك الطرقية وتطوير المرافق الحيوية في مختلف الدواوير، وهي الملفات التي يعتبرها السكان معياراً أساسياً لتقييم أداء المجلس الحالي ومدى قدرته على تدبير الشأن العام.
من جهتهم، يشدد المراقبون للشأن المحلي على أهمية خروج المجلس الجماعي عن صمته لتقديم حصيلة دقيقة ومنطقية حول البرامج المنجزة، مع توضيح العوائق الحقيقية التي تسببت في تعثر عدد من الأوراش، وذلك تماشياً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويظل المطلب الشعبي في عين مديونة متمثلاً في تجاوز مرحلة الوعود والخطابات، والعمل على إطلاق مشاريع ملموسة تنهي حالة الركود الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجاباً على الحياة اليومية لعموم الساكنة.








