شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تطورات لافتة في مسار تشكيل الحكومة، بعد توجيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع غادي آيزنكوت، وهي الخطوة التي قابلها الأخير باتهامات لنتنياهو بمحاولة عرقلة مساعيه الرامية لتشكيل ائتلاف بديل عبر مناورات سياسية.
من المقرر أن يلتقي ممثلون عن حزب الليكود وحزب “يشار” مساء الأحد، في محاولة لاستكشاف فرص تشكيل حكومة موسعة، وذلك في ظل انقسامات حادة حول هوية رئيس الحكومة وشكل الائتلاف، بالتزامن مع تزايد الضغوط الداخلية التي تطالب نتنياهو بالتنحي عن منصبه.
سيحضر الاجتماع عن طرف آيزنكوت كل من تشيلي تروبر ومستشاره يوآف هوروفيتز، بينما يمثل الليكود أوفير كاتس والمحامي مايكل رابيلو، وسط أجواء من عدم الثقة حيث شبهت عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي التعامل مع نتنياهو بـ”التعامل مع محتال”، في حين أعلن أفيغدور ليبرمان رفضه القاطع للانضمام إلى أي حكومة يشارك فيها الليكود.
تتمحور الخلافات الجوهرية حول هيكلية الحكومة القادمة وموقف آيزنكوت الرافض للشراكة مع حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، حيث يطرح آيزنكوت إمكانية تشكيل حكومة طوارئ وطنية بقيادته بشرط ابتعاد نتنياهو عن حلفائه المتطرفين، بينما يصر نتنياهو على أن الوحدة هي السبيل الوحيد لمواجهة التهديدات الإيرانية.
يأتي هذا الجدل في وقت يمتلك فيه آيزنكوت تفويضاً رسمياً من الرئيس إسحاق هرتسوغ منذ 8 نونبر الجاري لتشكيل الحكومة، مستنداً إلى دعم 67 نائباً في الكنيست، بينما يواجه صعوبات في حشد أغلبية برلمانية مستقرة، مما يدفعه لاستكشاف مسارات معقدة تشمل الأحزاب الحريدية أو خيارات أخرى تصطدم بتناقضات أيديولوجية.
تتوازى هذه التحركات مع استعدادات الكنيست للتصويت الثلاثاء المقبل على استبدال رئيسه الحالي أمير أوحانا بمتان كاهانا، بالإضافة إلى اتفاقات سياسية يسعى آيزنكوت لتمريرها تهدف إلى مراجعة وإلغاء التشريعات المرتبطة بخطة التعديلات القضائية التي كانت قد أثارت جدلاً واسعاً إبان حكومة نتنياهو.

