يتزامن الاحتفاء باليوم العالمي للطفل، الموافق للعشرين من نونبر، مع تسليط الضوء مجدداً على التحديات الاجتماعية التي تواجه القاصرين في إقليم الناظور، وتحديداً أولئك الذين يجدون أنفسهم في وضعية الشارع. وتثير هذه الظاهرة تساؤلات جوهرية حول فعالية منظومة الحماية الاجتماعية ومدى قدرة الفاعلين المؤسساتيين على تأمين بيئة مستقرة تضمن لهؤلاء الأطفال حقوقهم الأساسية بعيداً عن التهميش.
وتتخذ معاناة هؤلاء الأطفال أبعاداً مقلقة عندما تتحول الشوارع إلى مأوى، أو حين تسيطر فكرة الهجرة نحو الضفة الأخرى على تفكيرهم كسبيل وحيد للهروب من واقع اجتماعي ونفسي ضاغط. هذه الطموحات التي تحفها المخاطر تعكس حجم الهشاشة التي يعيشونها، وتؤكد غياب بدائل واقعية قادرة على استيعاب تطلعاتهم وتوفير الأمان المفقود.
وفي قراءة لهذا الملف، يرى طارق البوعيادي، الناشط المدني والباحث في حقوق الإنسان، أن التعامل مع أطفال الشوارع بالناظور يتطلب مقاربة تتجاوز الشعارات، عبر ضمان حقهم في التمدرس والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. وأكد البوعيادي أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى الإنصات والدعم والمواكبة بدلاً من الوصم، مع ضرورة تفعيل دور المؤسسات والمجتمع المدني لخلق فرص إدماج حقيقية.
كما شدد الباحث على أن حماية الطفولة يجب أن تتجاوز الالتزام القانوني لتصبح ممارسة يومية وسياسات عمومية ملموسة. ودعا إلى تكثيف التنسيق الميداني بين كافة المتدخلين لتوفير فضاءات آمنة تحتضن الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر وتوفر لهم المواكبة النفسية والاجتماعية اللازمة.
ويبقى الرهان الحقيقي مرتبطاً بقدرة السياسات الاجتماعية على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة قبل وقوع المآسي. فبدلاً من المخاطرة بالأرواح في رحلات الهجرة، يظل من حق كل طفل أن ينعم ببيئة وطنية تحفظ كرامته وتصون أحلامه، وتوفر له مقومات النجاح والمستقبل الآمن داخل مجتمعه.








