المحامون الشباب يجددون رفض “ضريبة 2023”

جددت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب رفضها التام للمقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في قانون مالية 2023، الذي سيدخل حيز العمل به في فاتح يناير، منتقدة مضامين “مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة الجديد، الذي صاغته وزارة العدل دون تشاور مع الهيئات، باعتباره لا يستجيب لتطلعات المحامين بمختلف فئاتهم”.

وعبّر مكتب الفدرالية، في ندوة صحافية نظمت مساء الجمعة بمقر “نادي الصحافة” بالرباط- عرضت خلالها الحالة العامة لمهنتي المحاماة والقضاء ووضعية العدالة وحقوق الإنسان بالمغرب خلال 2022- عن أسفه لاستمرار “إشراف وزارة العدل على مسار تنظيم امتحان ولوج مهنة المحاماة، في استمرار لتوجه تكرس منذ سنوات”. واقترح في هذا الشأن أن “تنهض الوزارة الوصية أيضا بجودة تكوين المحامين وتدريباتهم قصد التمرس مهنيا”.

واعتبرت الفدرالية أن “البرنامج الترافعي والاحتجاجي من صميم أدوار المحامي المجتمعية وإجابة موضوعية لتعطش الساحة المهنية للتعبير عن غضبها و مطالبها”، مؤكدة أن “باعثها على الترافع والاحتجاج والنضال هو المصلحة الجماعية للمواطن وللوطن عموما ولمهنة المحاماة خصوصا”.

ولم يتوان التنظيم المهني ذاته في انتقاد ما وصفه بـ”تغوّل السمسرة وتقاعس الأجهزة القضائية والمهنية المختصة عن التصدي لها”، محذرا من “تدهور كارثي في أوضاع معظم المحامين والقضاة الذين يرفضون التخلي عن قيم الممارسة المهنية النظيفة والاستسلام لإغراءات وإكراهات الفساد المستشري في مستويات منظومة العدالة”.

المحامي عبد البر منديل، رئيس فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، وصف في تصريح لAlhayat 24، على هامش الندوة، قطاع القضاء والمحاماة بالمغرب بكونه “معقد جدا”، قبل أن يستدرك قائلا: “هناك محاولات للإصلاح والتقويم، ولكن ربما تلزمنا جرأة أكثر وعزيمة أكبر للاستجابة للتعليمات الملكية السامية لإصلاح هذا القطاع، سواء من قبل مؤسساتنا المهنية في المحاماة أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو غيرهما من المؤسسات”.

“ناقشنا كذلك مشاريع قوانين عُرضت مؤخرا، أبرزها قانون مالية 2023، الذي خاضت بسببه جموع المحاميات والمحامين نضالا امتد لأكثر من شهر دفاعا عن حق الولوج إلى العدالة، وعن المواطن، ومصلحة مهنة المحاماة واستقلاليتها”، يقول منديل، مضيفا أن “قانون المالية تضمن مقتضيات مخالفة للدستور تفرض على كل من يرغب بالولوج إلى القضاء رسوما ضريبية باهظة، وقد تكلل عملنا بمكتسبات تمثلت في خفض المبلغ من 1200 درهم إلى 100 درهم فقط”.

وتابع أن “الفدرالية تعتبر اللجوء إلى العدالة دون حواجز مادية حقا للمواطنين المغاربة، مما يعني أن فرض رسوم هو إجراء غير دستوري”، مشددا على أهمية إشراك هيئات المحامين وجمعياتهم في الإعداد لمشروع قانون مالية 2024 بهدف التدارك.

المحامي ذاته أكد أهمية مشاريع قوانين تعديل المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، التي يجب أن تواكب التغير المجتمعي، “على أن تظل مراعية لخصوصيات المجتمع المغربي، لاسيما في الشق المتعلق بالتنزيل المتدرج لرقمنة الإجراءات والمساطر القضائية بحكم عدم ولوج فئات شعبية كثيرة إلى الوسائل الرقمية”.

ونادى أعضاء المكتب الفدرالي، خلال اللقاء ذاته، بـ”إخراج قانون متطور وحديث للمحاماة يستجيب لكل التوصيات المجمع عليها في مؤتمرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب وتلك الصادرة عن كل الإطارات المهنية الوطنية، مع التأكيد بشكل خاص على تعزيز حصانة الدفاع واستقلاليته باعتبارها شروطا جوهرية وضمانات أساسية لحق الدفاع والمحاكمة العادلة والولوج المستنير إلى العدالة”.

يشار إلى أن فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، التي تأسست قبل عقود، ضمت تمثيلية مهمة للمحامين الشباب تشمل حاليا 16 جمعية محلية للمحامين الشباب بمختلف جهات المغرب.

0 0 votes
Article Rating
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى