فرضت المصالح الأمنية في العاصمة الفرنسية باريس قيوداً مشددة تمنع بموجبها تنظيم أي تجمعات أو مسيرات غير مرخص لها في محيط 15 مؤسسة تعليمية، موزعة بين عشر ثانويات وخمس كليات جامعية، وذلك في إجراء يمتد مفعوله من يوم الاثنين إلى غاية الجمعة المقبلة.
ويشمل هذا القرار، الذي أصدرته شرطة باريس، نطاقاً جغرافياً يصل إلى 100 متر حول المؤسسات المعنية، ومن بينها مرافق تابعة لجامعة السوربون، حيث يأتي هذا التدبير في خضم موجة من الاحتجاجات الطلابية التي تجتاح البلاد منذ منتصف شهر شتنبر المنصرم، والتي توسعت لتشمل مطالب نقابية مرتبطة بتداعيات التضخم وغلاء المعيشة.
من جانبه، أوضح باتريس فور، قائد شرطة باريس، أن دوافع هذا القرار تعود إلى تسجيل أعمال عنف وتخريب متكررة طالت مرافق عامة، مشيراً إلى أن السلطات أوقفت 1548 شخصاً منذ اندلاع هذه التحركات. وأكد فور أن عمليات إغلاق المؤسسات التعليمية كانت تتم من قبل مجموعات طلابية محدودة تمنع زملائهم من الولوج إلى فصولهم الدراسية.
يشار إلى أن الإجراء الأمني الجديد يغطي 15 مؤسسة من أصل حوالي 150 ثانوية في العاصمة، بالإضافة إلى خمس مؤسسات جامعية، في خطوة تهدف إلى ضمان سير العملية التعليمية ومنع الاضطرابات التي رافقت الاحتجاجات الطلابية الأخيرة.

