أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط الستار على ملف قضائي يتعلق بتزييف العملة الوطنية وترويجها بضواحي مدينة سلا، حيث قررت الهيئة القضائية تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة بحق المتهمين الرئيسيين، والتي بلغت في مجموعها 22 سنة سجناً نافذاً، موزعة بين 12 سنة للمدان الأول و10 سنوات للثاني.
وتشير تفاصيل الملف إلى توزيع الأدوار بين الجناة، حيث كان المتهم الأول يتولى مهمة تصنيع الأوراق المالية المزورة مستعيناً بأجهزة طباعة ونسخ متطورة، في حين تولى شريكه مسؤولية طرح هذه العملات في السوق عبر معاملات غير قانونية، تركزت أغلبها في تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية. يذكر أن المسار القضائي للملف شمل أيضاً متهماً ثالثاً تمت إدانته ابتدائياً بـ 10 سنوات سجناً لثبوت تورطه في عمليات الوساطة.
وكانت هذه القضية قد تفجرت في أكتوبر 2024، حين نجحت عناصر فرقة مكافحة العصابات بسلا، مدعومة بمعلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في وضع حد لنشاط المشتبه فيه الرئيسي بمنطقة أبي القنادل. وأسفرت عملية التوقيف عن حجز 644 ورقة مالية مزيفة من فئتي 100 و200 درهم، بالإضافة إلى ضبط المعدات التقنية التي كانت تستخدم في عمليات التزوير.







