ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء بالقصر الملكي في الرباط، جلسة عمل خصصت لاستعراض “عرض المغرب” وخارطة الطريق الاستراتيجية الرامية لتطوير صناعات الدفاع والأمن الوطنية. ويأتي هذا التحرك في إطار الرؤية الملكية لترسيخ السيادة الدفاعية للمملكة، عبر بناء قاعدة تكنولوجية وصناعية متطورة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستمع العاهل المغربي إلى عرض قدمه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، حول محاور خارطة الطريق التي تهدف إلى وضع المغرب ضمن الدول المصنعة لمعدات الدفاع. ويركز هذا التصور على خلق منظومة متكاملة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة، مع التركيز على قطاعات حيوية كالطائرات المسيرة، الأنظمة ذاتية التشغيل، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وستعتمد الحكامة الجديدة لهذا القطاع على وكالة استراتيجية متخصصة وشركة قابضة صناعية لترشيد الاستثمارات وتعبئة الرساميل، مع توسيع المناطق الصناعية المخصصة للدفاع لتشمل مواقع جديدة في بن جرير وبنسليمان. كما سيتم التركيز على تأهيل العنصر البشري عبر إنشاء أكاديمية متخصصة، مع توجيه دعوة صريحة لتعبئة الكفاءات المغربية داخل الوطن وخارجه لدعم هذا المشروع الوطني الطموح.
وتشير التوقعات المرتبطة بخارطة الطريق هذه إلى إمكانية خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2035، مع هدف تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية محلياً، وتحقيق صادرات تغطي أكثر من 65 في المائة من إيرادات القطاع. ولضمان انطلاقة قوية، أمر الملك بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم هذه الاستراتيجية.
واختتمت الجلسة بتعليمات ملكية صارمة للبدء في التنزيل الفعلي لمخططات التمويل وأجهزة الحكامة، مع تبسيط مساطر الاستثمار لجذب القطاع الخاص. وحضر هذا الاجتماع مسؤولون سامون، من بينهم مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين العسكريين.








