لقجع: المغرب يحافظ على سيادته المالية.. وإصلاح صندوق المقاصة تأجل

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، إن المغرب يحافظ على سيادته المالية رغم المحيط الدولي والمحلي الصعب، “إذ تمكنّا من الحفاظ على استدامة ماليتنا العمومية، بحيث تطوّرت الموارد المالية بشكل عام بنسبة 5 في المائة، ما يقدّر بـ4.9 مليارات درهم إلى حدود 31 ماي”.

وأَضاف لقجع، ضمن أجوبته عن أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه في 4 أشهر تم تحصيل 40 في المائة من الموارد المتوقعة من الضريبة على الشركات، كما سجّلت الضريبة على الدخل نمواً بـ5.6 في المائة، بنسبة إنجاز بلغت 49 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة بزائد 17.5 في المائة، بنسبة إنجاز بلغت 42.4 في المائة، ثم الرسوم الجمركية بزائد 9 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بزائد 12 في المائة.

وفي المقابل الارتفاع الذي وصفه الوزير بـ”المهم” في الموارد والمحافظة على توقعات قانون مالية 2023، أكد تسجيل مجموعة من العوامل الإيجابية المرتبطة بتراجع بعض أسعار المواد الأولية، خاصة غاز البوتان الذي يبلغ 408 دولارات للطن، بمعدل 599 دولارا منذ بداية السنة، والقمح اللين الذي يبلغ 248 دولارا للطن بمعدل 298 دولارا.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن هذا التراجع المسجّل في الآونة الأخيرة “سيُعطينا هوامش إضافية إن استمر حتى متم السنة”.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية أن الوضعية المالية المتحكم فيها أعطت الحكومة الإمكانية لفتح اعتمادات إضافية أولية، في انتظار فتح اعتمادات مستقبلية، “لمواجهة ظروف استثنائية وأولويات ملحة طارئة أخرى”.

وعن المديونية، قال فوزي لقجع إنها تراجعت من 72 في المائة إلى 69.7 في المائة، مبرزاً أن الهدف هو إعادتها إلى مستويات متحكم فيها تقي شر تحمل أعبائها للأجيال اللاحقة؛ وذلك عبر تقليص العجز المالي –الذي تطوّر من 7 في المائة سنة 2020 إلى 4.5 في المائة في توقعات سنة 2023- إلى 3 في المائة في أفق سنة 2025.

وفي سياق متّصل، أكد المسؤول الحكومي أن صندوق المقاصة “لن يعرف إصلاحا هذه السنة، نظرا للوضعية المضطربة التي تعيشها المواد الأولية”، قبل أن يعود ليؤكد أن هذا الإصلاح “لم يتم إلغاؤه”.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى