أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الاثنين، نائباً للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس بالحبس النافذ لمدة سنتين. وتأتي هذه العقوبة الحبسية على خلفية متابعة المسؤول القضائي بتهم ثقيلة شملت الابتزاز، والرشوة، والنصب، واستغلال النفوذ.
بدأت خيوط هذه القضية في الانكشاف أواخر شهر يونيو من عام 2025، حينما شرع قاضي التحقيق في استنطاق المسؤول المذكور، المعروف اختصاراً بـ “م.م”، وذلك بناءً على شكايات تضمنت اتهامات خطيرة، منها تصريحات زوجة أحد المشتكين التي أفادت بتعرضها لضغوط وابتزاز مالي. وعلى إثر ذلك، اتخذت إجراءات احترازية بحق المعني تمثلت في توقيفه عن مزاولة مهامه القضائية، ومنعه من السفر مع إخضاعه للمراقبة القضائية.
وأسندت مهمة التحريات الدقيقة في هذه النازلة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي ركزت في تقاريرها على فحص سجلات الاتصالات الهاتفية بين المتهم والمشتكي “م.س”، حيث كشفت الأبحاث عن وتيرة مكثفة من التواصل بينهما في فترات زمنية حساسة. كما تضمن ملف القضية إشارات إلى صفقة مشبوهة تتعلق بسيارة من نوع “فولكسفاغن” تبلغ قيمتها حوالي 260 ألف درهم، يُزعم أنها كانت مقابلاً لتدخل قضائي لصالح شقيق المشتكي في قضية اتجار بالمخدرات.
لم تتوقف التحقيقات عند حدود الرشوة، بل امتدت لتشمل شبهات قيام المسؤول القضائي بإعداد وشايات ضد زملائه في سلك القضاء، والادعاء بالاستعانة بمنابر إعلامية أجنبية للتشهير بجهات معينة وممارسة الضغط عليها. كما عززت النيابة العامة ملفها بشريط فيديو مدته 19 دقيقة و7 ثوانٍ، يوثق مواجهة بين المسؤول والمشتكي خلف مقر المحكمة القديم، حيث ظهرت في المقطع لحظات توتر واضحة بعدما أبلغ المشتكي المسؤول بنيته التوجه للشرطة.
يُذكر أن هذا الحكم الصادر عن غرفة الجنايات يبقى ابتدائياً، مما يفتح الباب أمام الأطراف المعنية لاستئناف القرار وفق ما يكفله القانون المغربي، في ملف أثار جدلاً واسعاً نظراً لحساسية المنصب الذي كان يشغله المتهم وتداخلاته مع ملفات قضائية أخرى.








