شهدت جماعة بوعادل بإقليم تاونات انعقاد دورة المجلس الجماعي، التي تم خلالها التداول والمصادقة رسمياً على ملف المنابع المائية، وذلك بحضور كامل لأعضاء المجلس وممثل عن السلطة المحلية، في خطوة تهدف إلى تدبير هذا المورد الحيوي الذي يمس بشكل مباشر مصالح الساكنة المحلية.
وشددت النقاشات التي واكبت أشغال الدورة على ضرورة التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية، مع التأكيد على أولوية حماية حقوق المواطنين وضمان عدم تضرر مصالحهم جراء أي مشاريع استثمارية قد تُقام في المنطقة، نظراً للحساسية التي يكتسيها هذا الملف.
من جانب آخر، نقلت مصادر محلية وجود تحركات وصفتها بـ “التشويش” على هذا المشروع الاستثماري، مشيرة إلى وجود أطراف غير معلنة تسعى لعرقلة المسار الطبيعي للملف عبر إثارة الاحتقان والجدل في أوساط الرأي العام المحلي.
وفي السياق ذاته، وجهت المصادر اتهامات لعناصر محسوبة على تيارات راديكالية بالوقوف وراء محاولات تحريضية تهدف إلى إرباك النقاش العمومي، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات، في حال تأكد صحتها، قد تحيد بالملف عن غاياته التنموية المنشودة.
ويبقى الرهان معقوداً على تكريس مبدأ الشفافية وتوسيع دائرة الحوار، مع ضرورة إتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية لتقديم توضيحاتها، وذلك لضمان توازن دقيق بين جلب الاستثمار وصون الحقوق الأساسية لساكنة جماعة بوعادل.








