تجاوزت مدينة أكادير مرحلة الرهان على تحديث واجهتها البحرية وتأهيل شوارعها وساحاتها، لتجد نفسها أمام تساؤلات جوهرية حول مدى انعكاس هذه الطفرة العمرانية على الواقع المعيشي اليومي لساكنتها، ومدى نجاعة تحويل هذه الجاذبية السياحية إلى فرص تنموية واقتصادية ملموسة تخدم مستقبل أبناء المنطقة.
إن المسار التنموي الذي عرفته عاصمة سوس لم يكن وليد اللحظة، بل هو حصيلة تراكمات تدبيرية متعاقبة؛ بدأت منذ عهد طارق القباج الذي ركز على البنية التحتية، مروراً بمرحلة صالح المالوكي وما تضمنته من برامج استثمارية، وصولاً إلى البرنامج الملكي للتنمية الحضرية الذي حظي بمواكبة من رئيس المجلس الجماعي عزيز أخنوش، مما منح المدينة وجهاً حضرياً جديداً.
وتواجه الجماعة في المرحلة القادمة تحديات مالية دقيقة، حيث تشير ميزانية سنة 2027 إلى تخصيص 170 مليون درهم لسداد أصل الدين، في حين رصدت 108,3 ملايين درهم فقط لقطاع التجهيز والاستثمار، مما يضع صناع القرار أمام معادلة صعبة تفرض التوفيق بين التزاماتهم المالية واستكمال وتيرة الأوراش التنموية المفتوحة.
ويبقى الرهان الحقيقي لمستقبل المدينة مرتبطاً بمدى صمود المؤسسات واستمراريتها في تنفيذ المشاريع التنموية بعيداً عن ربط المنجزات بأشخاص معينين، إذ يعد البرنامج الملكي للتنمية الحضرية مشروعاً مؤسساتياً يتطلب تضافر الجهود وضمان استدامة الأداء التنموي.
تتطلع أكادير اليوم إلى مرحلة تتخطى تجميل الفضاءات العامة نحو بناء اقتصاد منتج يوفر فرص الشغل ويحسن ظروف السكن، فالنمو الحقيقي للمدينة لا يقاس بجمالية مرافقها السياحية فحسب، بل بقدرتها على توفير شروط العيش الكريم لشبابها وضمان توزيع عادل لثمار التنمية على مختلف أحيائها.








