طالب الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور بتبني استراتيجية مؤسساتية متكاملة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مشدداً في بيان أصدره يوم 15 نونبر 2026 على ضرورة صون كرامة النزلاء وتحسين ظروفهم الإنسانية، بما يضمن نجاعة برامج التأهيل وإعادة الإدماج.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذه الإشكالية تتجاوز التفسيرات البسيطة، مؤكدة أنها نتاج تداخل معقد لعوامل اقتصادية واجتماعية وقانونية. كما رفضت تحميل السلطة القضائية المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، مشيرة إلى أن القضاة يمارسون مهامهم وفق الضوابط الدستورية واستقلال السلطة، داعية في الوقت ذاته إلى تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية.
وتضمنت مقترحات العصبة ضرورة التفعيل السريع للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مع تقليص الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحدود. كما اقترحت التوسع في استخدام تدابير مثل المراقبة الإلكترونية وتقييد الإقامة في الجرائم البسيطة، لتقليل الضغط على السجون والحفاظ على النسيج الاجتماعي والمهني للمواطنين.
وفيما يخص الوضع المحلي بالناظور، أكد البيان أن الحل لا يكمن في المقاربة الزجرية وحدها، بل يستلزم سياسات عمومية ناجعة في قطاعات التعليم والتشغيل والصحة. وطالبت العصبة السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة بتطوير برامج المواكبة بعد الإفراج، وتوفير فرص للشباب لتقليص معدلات الانحراف والتهميش.
وختمت العصبة موقفها بإبداء استعدادها لفتح حوار مؤسساتي ونقاش علمي حول هذا الملف، داعية الفاعلين إلى توحيد الرؤى لتحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية وسيادة القانون من جهة، واحترام الحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى، معتبرة أن إصلاح منظومة العدالة يظل حجر الزاوية في أي معالجة جذرية لهذا الملف.








