شهدت الأوساط المغربية حالة من الاستياء الشعبي الواسع عقب مقترح تقدم به البرلماني عمر بنجلون، بخصوص إمكانية تفعيل مبادرة تشريعية تهدف إلى المطالبة بالعفو عن المدانين في ملف أحداث مخيم أكديم إزيك.
وجاء هذا الطرح خلال اجتماع إحدى اللجان البرلمانية، حيث اقترح بنجلون تدخل المؤسسة التشريعية للدفع نحو إصدار عفو لصالح المعتقلين في هذا الملف القضائي، وهو ما أدى إلى ردود فعل غاضبة من قبل قطاعات واسعة من المواطنين.
واستحضر المتفاعلون مع هذه القضية مأساة الضحايا الذين سقطوا في تلك الأحداث الدامية، والذين كانوا ينتمون إلى صفوف القوات العمومية، مشيرين إلى أن هذا النوع من المقترحات يتجاهل حجم المعاناة النفسية والاجتماعية التي لا تزال تعيشها أسر وعائلات الضحايا إلى اليوم.
وفي السياق ذاته، شدد نشطاء على أن أي نقاش قانوني أو سياسي حول العفو يجب أن يضع حقوق الضحايا وذاكرة عائلاتهم في صلب اهتماماته، مؤكدين رفضهم لأي مسعى يتجاوز التضحيات التي قدمها أبناء الوطن في تلك الواقعة، ومشددين على ضرورة استحضار الممارسات التي رافقت الأحداث وتداعياتها الأليمة.








