بدأت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم الخميس 12 نونبر 2026، في تطبيق آلية المراقبة القضائية عبر السوار الإلكتروني، وذلك في إطار معالجة ملفات تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
وجاء هذا الإجراء تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك بالمحكمة ذاتها، حيث شمل عدداً من المتابعين في قضايا مالية، بمن فيهم أشخاص مدينون بمبالغ طائلة، إذ تم إلزامهم بارتداء الجهاز التقني لضمان تقيدهم بالتدابير القضائية الصادرة في حقهم، وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا التوجه في سياق تنزيل المستجدات التشريعية التي تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز نجاعتها عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة في تتبع الأشخاص الخاضعين للمراقبة، بدلاً من اللجوء للتدابير التقليدية.
شاهد أيضا
وتعكس هذه الخطوة انخراط النيابة العامة بإنزكان في تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة بتنسيق مع إدارة السجن، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالضمانات والمساطر القانونية المحددة في هذا الشأن.
