أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة جرسيف حكماً قضائياً يقضي بإدانة مدون على خلفية تورطه في نشر ادعاءات كاذبة والتشهير بأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قضت الهيئة القضائية في حق المعني بالأمر بشهرين حبساً موقوف التنفيذ، مع إلزامه بأداء غرامة مالية نافذة حددت في 2000 درهم.
وتضمن منطوق الحكم في شقه المتعلق بالدعوى العمومية مؤاخذة المتهم بالتهم المنسوبة إليه مع تحميله الصائر دون إجبار، في حين قضت المحكمة ببراءته من باقي التهم الأخرى التي كانت تلاحقه في الملف ذاته.
وفي إطار الدعوى المدنية التابعة، قبلت المحكمة الطلب شكلاً وموضوعاً، حيث ألزمت المدان بأداء تعويض مالي قدره 5000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، كما أمرته بحذف التدوينة المشتكى بها من حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، مع تحميله المصاريف المتعلقة بهذا الشق ورفض باقي الطلبات المرفوعة.
شاهد أيضا
ويأتي هذا القرار القضائي في ظل تزايد المتابعات القانونية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، ما يؤكد أن الفضاء الافتراضي ليس بمنأى عن الملاحقة القضائية، خاصة عندما تتجاوز التدوينات حدود حرية التعبير لتصل إلى المساس بسمعة الأفراد واعتبارهم الشخصي.
وتعد هذه الواقعة تنبيهاً لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحيطة والحذر والتحقق من مصداقية المنشورات قبل تقاسمها، لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون وتحمل التبعات الجنائية والمدنية المترتبة عن التشهير.
