دعا رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة إلى اعتماد الحيطة والترشيد في ممارسة الطعون ضد المقررات القضائية الزجرية، وذلك من خلال دورية رسمية وجهها إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الهادف إلى تعزيز النجاعة القضائية، حيث شدد البلاوي على أن الطعن ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو آلية قانونية تضمن حماية الحقوق وتصحيح الأخطاء القضائية، مما يستوجب ممارسته بناءً على مبررات قانونية وواقعية دقيقة.
وكشفت المعطيات المرصودة خلال سنة 2026 عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في معدلات الطعن، إذ بلغت نسبة الطعن بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، بينما سجل الطعن بالنقض 1.14 في المائة من قرارات محاكم الاستئناف، وهو ما اعتبرته رئاسة النيابة العامة مؤشراً يستدعي المراجعة والتقييم لضمان جدية هذه الطعون.
شاهد أيضا
وحثت الدورية على ضرورة التخلي عن الطعن التلقائي، مطالبةً المسؤولين القضائيين بإجراء دراسات متأنية للأحكام الجنحية قبل الطعن فيها، مع مراعاة وسائل الإثبات المعتمدة، والتكييف القانوني، ومدى تناسب العقوبات مع ظروف المتهمين، بالإضافة إلى تقييم جدوى الطعن في أوامر قضاة التحقيق المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي.
كما شدد المنشور على أهمية ضبط الطعن بالنقض في المقررات النهائية ليقتصر على الحالات القانونية المنصوص عليها في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، بعيداً عن الأسباب الواقعية المرتبطة بالعقوبة، مع ضرورة تتبع مآل الطعون المرفوعة وتقييم أسباب قبولها أو رفضها لتعزيز الأداء المهني.
وختم رئيس النيابة العامة توجيهاته بضرورة تعميم هذه التعليمات على كافة قضاة النيابة العامة، والحرص على عقد اجتماعات تأطيرية دورية، مع الالتزام بموافاة الرئاسة بالتدابير المتخذة، ورصد أي صعوبات قانونية أو عملية قد تواجههم في هذا المسار.
