أقر المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، مشروع القانون رقم 06.25 الذي يقر تغيير الوضعية القانونية للمكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة.
وخلال اللقاء الصحفي الذي أعقب المجلس، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، بأن هذا الإجراء يأتي تفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع الالتزام بضوابط القانون رقم 82.20 المتعلق بالوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وأكد بلفقيه أن هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دور المطارات كدعامة أساسية للاقتصاد الوطني والنشاط السياحي، ومواكبة المتغيرات الدولية في قطاع النقل الجوي، عبر رفع مستويات الحكامة وضمان تماشي البنيات التحتية للمطارات مع المعايير العالمية في مجالات السلامة والتنافسية.
شاهد أيضا
ويرتكز هذا التحول المؤسساتي على ثلاثة محاور رئيسية، يتضمن أولها تغيير تسمية المكتب إلى “مطارات المغرب ش.م” مع تكليفها بتدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات نيابة عن الدولة. بينما يتمثل المحور الثاني في منح امتيازات استغلال وتسيير المرافق المطارية لفروع تابعة للشركة بموجب اتفاقيات محددة، في حين يركز المحور الثالث على إحداث فرع متخصص يتولى تدبير سندات المساهمة في الفروع التابعة للمؤسسة.
