طالبت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بمختلف ربوع المملكة بضرورة اعتماد مقاربة عقلانية عند ممارسة طرق الطعن ضد المقررات الزجرية، مشددة على أهمية أن تستند هذه الخطوات القانونية إلى أسس واقعية وقانونية متينة، وذلك سعياً منها لتعزيز فعالية الأداء القضائي وصون حقوق المتقاضين.
وجاء هذا التوجيه عبر دورية رسمية وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك ومحاميها العام الأول لدى محكمة النقض، حيث اعتبرت أن اللجوء إلى الطعن يعد ضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة، لكنها نبهت في الوقت ذاته إلى ضرورة الموازنة بين هذا الحق ومتطلبات سرعة البت في القضايا، محذرة من أن الإفراط في الطعون غير المدروسة يسهم في إطالة أمد الدعاوى العمومية، وهو ما يؤثر سلباً على حق المتقاضين في الحصول على أحكام داخل آجال معقولة.
وكشفت الأرقام المسجلة خلال سنة 2026 عن تصاعد في معدلات الطعن، حيث وصلت نسب الطعون بالاستئناف إلى 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، بينما بلغت نسبة الطعون بالنقض 1.14 في المائة من مجموع القرارات الاستئنافية، وهي مؤشرات دفعت المؤسسة إلى المطالبة بتمحيص أسباب هذا الارتفاع والتأكد من جدية المبررات القانونية المقدمة.
شاهد أيضا
وحثت الدورية قضاة النيابة العامة على إخضاع الأحكام لدراسة معمقة قبل اتخاذ قرار الطعن، مع التركيز على جودة التعليل، ووسائل الإثبات، وتكييف الوقائع، ومدى ملاءمة العقوبات، داعية إلى الابتعاد عن الطعن التلقائي، خاصة في الأوامر المتعلقة بالإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع مراعاة الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي.
وفيما يخص الطعن بالنقض، أكدت الوثيقة على وجوب التزام الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، مع تجنب الاكتفاء بمناقشة العقوبة من زاوية واقعية فقط. كما دعت إلى تتبع مآل الطعون وتقييمها بانتظام عبر اجتماعات تأطيرية، لضمان مواءمة هذه الممارسات مع المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الهادف إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والنجاعة القضائية.
واختتمت رئاسة النيابة العامة توجيهاتها بطلب تعميم هذه التعليمات على كافة القضاة العاملين تحت إشراف المسؤولين القضائيين، مع ضرورة موافاتها بتقارير دورية حول التدابير المتخذة وأي تحديات قد تعيق تنزيل هذه التوجهات على أرض الواقع.
