شهد مقر المديرية الإقليمية للعدل بمدينة العيون، اليوم الخميس، احتجاجات نظمتها النقابة الديمقراطية للعدل، بمشاركة واسعة من موظفي المحاكم والمصالح القضائية، وذلك في سياق تنزيل برنامجها النضالي للضغط من أجل الاستجابة لملفها المطلبي الذي جرى تقديمه في شهر يونيو المنصرم.
تركزت مطالب المحتجين، الذين يمثلون محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وقضاء الأسرة إلى جانب موظفي المديرية، حول ضرورة تحسين ظروف العمل المهنية والاجتماعية. وطالب المشاركون بتوفير مقر دائم للمديرية الإقليمية للعدل بالمدينة، لضمان الاستقرار الإداري وتجاوز الصعوبات الحالية التي تعيق سير العمل اليومي.
كما شملت الاحتجاجات دعوات لتدارك النقص الحاصل في التجهيزات اللوجستيكية والمكاتب، مع التأكيد على أهمية تمكين مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمحكمة الاستئناف من الإمكانيات الضرورية لأداء مهامها، وتجويد الخدمات المقدمة للموظفين الذين شددوا على حاجتهم لبيئة عمل ملائمة تمكنهم من أداء مهامهم القضائية والإدارية بفعالية.
شاهد أيضا
وتناول المحتجون خلال هذه الوقفة وضعية قطاع العدل بمدينة العيون، مطالبين بمراعاة خصوصيات المنطقة ومؤشرات المردودية والإنتاجية عند تقييم ظروف اشتغالهم، وذلك في إشارة إلى تصريحات سابقة لوزير العدل، داعين في الوقت ذاته إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع الجهات الوصية لإيجاد حلول عملية للملف المطلبي بما يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين بالقطاع.
