واجه أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج صعوبات إدارية غير متوقعة أثناء محاولته الولوج إلى التراب الوطني عبر معبر بني أنصار بالناظور، بعدما تبين له أن النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك لا يزال يصنف سيارة كانت قد غادرت المغرب في شهر غشت المنصرم على أنها لا تزال داخل البلاد.
تطورت فصول هذه الواقعة حينما اصطدم المعني بالأمر ببيانات جمركية مغلوطة تخص سيارة قريبة لزوجته، حيث أظهر النظام أنها لم تغادر المغرب رغم خروجها الفعلي في التاريخ المذكور. وقد اضطر صاحب الشأن إلى الدخول في نقاشات مطولة مع الموظفين المعنيين، مستعيناً بوثائق الدخول القديمة التي عثر عليها داخل المركبة لإثبات حقيقة مغادرتها للتراب الوطني.
ولحل هذا الإشكال التقني، اضطر المهاجر المغربي إلى العودة نحو مليلية المحتلة بموجب وكالة قانونية، قبل أن يعيد الكرة بالدخول مجدداً لتسوية الوضعية الجمركية للسيارة وتسجيلها باسمه. غير أن صدمته تضاعفت حينما كشف الاستفسار عن وضعية سيارة أخرى كانت ترافقهم في الرحلة ذاتها، لتظهر هي الأخرى في سجلات الجمارك كمركبة لم تغادر المغرب بعد.
شاهد أيضا
تفتح هذه الحادثة الباب واسعاً أمام تساؤلات جدية حول كفاءة النظام المعلوماتي المستخدم في معبر بني أنصار، وما إذا كانت هذه الأخطاء ناتجة عن خلل تقني عابر أم اختلالات في مسطرة المراقبة وتسجيل عمليات الخروج. وتتصاعد المخاوف من أن يكون عدد كبير من أفراد الجالية الذين غادروا المملكة في الفترة نفسها، وتحديداً حول تاريخ 24 غشت، قد وقعوا ضحية لهذا الخطأ الرقمي.
وفي ظل هذا الوضع، يُنصح المسافرون الذين عبروا من النقطة الحدودية المذكورة في التوقيت المشار إليه بالاحتفاظ بجميع وثائق مغادرتهم والتحقق من وضعية مركباتهم في السجلات الجمركية لتفادي أي متابعات أو مطالبات مالية غير مبررة عند عودتهم مستقبلاً. وفي انتظار توضيح رسمي من إدارة الجمارك، يظل التساؤل قائماً حول مدى شمولية هذا الخلل ومدى تأثيره على سلامة المعطيات المسجلة في النظام.
