تحركت السلطات المحلية بمدينة فاس بشكل عاجل لإيقاف ورش بناء طابق رابع داخل فندق يملكه برلماني، بعدما تبين أن هذه الأشغال تفتقر إلى التراخيص الإدارية والتعميرية المطلوبة قانوناً.
وجاء هذا التدخل الميداني بناءً على توجيهات مباشرة من والي جهة فاس-مكناس، خالد آيت الطالب، في مسعى لفرض احترام ضوابط البناء والتصدي للمخالفات العمرانية بغض النظر عن هوية أصحاب المشاريع أو صفتهم المهنية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن صاحب الفندق بدأ في تشييد الطابق الإضافي عقب فوزه بالمقعد البرلماني في اقتراع 23 شتنبر الماضي، مما دفع قائد المنطقة للإشراف شخصياً على عملية توقيف الأشغال وإلزام المعني بالأمر بوقف المخالفة فوراً.
شاهد أيضا
وتثير هذه الواقعة نقاشاً حول مدى التزام المسؤولين المنتخبين بالقوانين التي يسهرون على تشريعها، وتؤكد في الوقت ذاته على استمرار تفعيل آليات الرقابة لضبط التجاوزات العمرانية في المدينة.
وفي انتظار ما ستؤول إليه المساطر الإدارية والقانونية، يظل مصير البناء القائم معلقاً بين احتمالية تسوية الوضعية إن سمح القانون بذلك، أو تفعيل الإجراءات الزجرية المترتبة على مخالفات البناء غير المرخص.
