دعا أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تكثيف الرقابة على الأسواق الوطنية والعمل على تقليص دور الوسطاء، مؤكداً أن موجة الغلاء التي تشهدها البلاد لا يمكن ربطها حصراً بالتضخم العالمي، بل تعود في جانب كبير منها إلى الممارسات الاحتكارية والاختلالات الداخلية.
وخلال مداخلته في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2027، ثمن العبادي الخطوات الحكومية الرامية إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية في منظومة الأسواق. ونوه في هذا الصدد بالاعتمادات المالية المرصودة التي تبلغ مليار درهم، والموجهة لإنشاء ست شركات جهوية ومنصات متخصصة في التجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية، فضلاً عن تأهيل اثني عشر سوقاً للجملة وتطوير سلاسل تسويق اللحوم والأسماك.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة وضع إطار تنظيمي لصادرات المواد الغذائية، معتبراً أن الأولوية يجب أن تظل لتأمين الحاجيات الداخلية للمواطنين. كما طالب بضرورة تفعيل تدابير صارمة لمكافحة الاحتكار، لضمان انعكاس السياسات العمومية بشكل ملموس على القدرة الشرائية للمستهلك عبر خفض أسعار المواد الأساسية.
التعليقات
0 تعليق