بوانو يقرع ناقوس الخطر بشأن تباين تكاليف الصفقات العمومية بين القطاعات الحكومية

انتقد عبد الله بوانو، ممثل المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بشدة التباين الملحوظ في الأسعار المعتمدة من قبل الإدارات العمومية لاقتناء المواد والخدمات المتشابهة، مشدداً على أن هذا الوضع يثير مخاوف جدية حول فعالية منظومة المراقبة المالية وحسن تدبير الموارد العامة.

واستعرض بوانو خلال نقاش برلماني حول آليات تقييم الصفقات، مثالاً توضيحياً بسيطاً يتعلق باقتناء أقلام الكتابة، حيث أشار إلى أن إدارة ما قد تشتري القلم الواحد بدرهم واحد، بينما تقتنيه جهة إدارية أخرى داخل نفس النطاق الجغرافي بسعر مضاعف، مما يطرح علامات استفهام حول مبررات هذا التفاوت.

ولم يقف القيادي الحزبي عند المشتريات الاستهلاكية البسيطة، بل امتد انتقاده ليشمل مشاريع البنية التحتية، مؤكداً أن هناك طرقاً تُنجز وفق مواصفات تقنية متطابقة تماماً، إلا أن تكلفتها المالية تختلف بشكل شاسع بين إدارة وأخرى، واصفاً هذا الوضع بغير المقبول.

وفي ختام مداخلته، طالب بوانو بضرورة اعتماد منصة رقمية موحدة للصفقات العمومية، تضمن الشفافية المطلقة وتسمح بتتبع ومقارنة الأسعار بجميع القطاعات، لضمان الكشف عن أي اختلالات محتملة وتعزيز الرقابة لضمان الاستعمال الرشيد للمال العام.