رحاب الغرباوي
أقرت ثلاثة قرارات مشتركة منشورة بالجريدة الرسمية المغربية إجراءات جديدة لنقل ملكية عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة إلى الدولة بإقليمي سيدي قاسم وبركان، مع تحديد الأراضي والحقوق المشاعة التي تشملها العملية، في إطار مقتضيات قانونية تعود إلى سنة 1973.
وتضمن العدد 7549 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 5 أكتوبر الجاري، القرارات رقم 708.26 و709.26 و1758.26، التي تحدد العقارات المعنية بهذه الإجراءات، استنادا إلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 الصادر في 2 مارس 1973، والمتعلق بنقل ملكية الأراضي الفلاحية التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون إلى الدولة.
وعلى مستوى إقليم سيدي قاسم، يهم القراران رقم 708.26 و709.26، الصادران في 2 أبريل 2026، تحديد الحقوق المشاعة المرتبطة بعقارات فلاحية تقع، على الخصوص، ضمن النفوذ الترابي لجماعتي عين الدفالي وجرف الملحة. وتورد الملاحق المصاحبة لهذين القرارين البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق التي تشملها عملية نقل الملكية.
أما بإقليم بركان، فيتعلق القرار رقم 1758.26، الصادر في 7 غشت 2026، بعقارات فلاحية وأخرى قابلة للاستغلال الفلاحي موزعة على مناطق تشمل دائرتي أحفير وأكليم. وتتضمن الوثائق الملحقة بالقرار تفاصيل بشأن مواقع العقارات المعنية وجنسيات مالكيها، بما يسمح بتحديد الأملاك المشمولة بالإجراء.
وتنص القرارات الثلاثة على الشروع في حيازة العقارات والحقوق المشاعة المعنية ابتداء من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، مع إحالة التفاصيل العقارية إلى الملاحق المرفقة بكل قرار، التي تحدد نطاق الممتلكات المشمولة.
وتستند هذه الإجراءات إلى إطار قانوني قائم منذ سنة 1973، يحدد شروط نقل ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي كانت في ملكية أشخاص ذاتيين أجانب أو أشخاص معنويين إلى الدولة. كما ينص الإطار القانوني على ترتيبات مرتبطة بالتعويض، وفق الشروط والكيفيات المحددة في النصوص المنظمة لهذه العملية.
وبذلك، تندرج القرارات المنشورة حديثا ضمن المساطر القانونية المتعلقة بتحديد العقارات والحقوق التي يشملها نقل الملكية، مع اختلاف المواقع والمساحات والحقوق المعنية من عقار إلى آخر، وفق البيانات الواردة في الملاحق الرسمية
