المقاطعة التونسية للانتخابات التشريعية تكرس عزلة الرئيس قيس سعيّد

انطلق التصويت في الانتخابات التشريعية بتونس، أمس السبت، من أجل اختيار 161 نائبا بمجلس النواب وسط عزوف غير مسبوق من طرف الناخبين، حيث لم تتعد نسبة المشاركة في عملية التصويت 8 في المائة حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس.

واعتبرت الأحزاب السياسية المعارضة بأن نسبة المشاركة الضعيفة تعكس “المقاطعة الشعبية” لمشروع الرئيس قيس سعيد؛ ذلك أنه من إجمالي 9 ملايين و100 ألف ناخب لم يشارك سوى 8.8 في المائة في عملية التصويت بالداخل والخارج.

وتشهد تونس اضطرابات سياسية منذ صعود قيس سعيد إلى الرئاسة، حيث تسببت قراراته في تفاقم الخلافات الداخلية بين الأحزاب والهيئات والمنظمات والمؤسسات، وسط ركود اقتصادي ملحوظ بفعل انسحاب مجموعة من الشركات التجارية بسبب وضعية عدم الاستقرار السياسي.

وأثارت نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات استغراب المراقبين الدوليين، تبعا لما أوردته مجموعة من الصحف التونسية، التي أرجعت ذلك إلى انفراد الرئيس بالسلطة وتهميشه دور البرلمان، مشيرة إلى رفض البرلمان الأوروبي منذ البداية إرسال مراقبيه للعملية الانتخابية بسبب عدم احترام المنهجية الديمقراطية.

في هذا السياق، قال رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل في القنيطرة، إن “تونس عرفت تراجعات سياسية ودستورية كبيرة منذ صعود قيس سعيد إلى الرئاسة”، مؤكدا أن “البلد يعيش وضعية داخلية صعبة بفعل عدم الاستقرار السياسي”.

وأضاف لزرق، في تصريح لجريدة Alhayat 24 الإلكترونية، أن “ضعف المشاركة الانتخابية يعكس أن مشروعية قيس سعيد مهترئة، ويؤكد أن التونسيين لم يقبلوا اللعبة السياسية التي وضع قيس سعيد قواعدها منذ مدة”.

وأردف الأستاذ الجامعي ذاته أن “المشروعية الانتخابية للرئيس قيس سعيد قابلة للانفجار في أي لحظة؛ لأن مقاطعة الناخبين لهذه المحطة المهمة في تاريخ البلد تعني أن هناك حالة عدم رضا في صفوف المواطنين”.

جدير بالذكر أن الانتخابات الحالية تمثل الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيد؛ بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليوز عام 2021، وحله البرلمان وتعليقه لدستور 2014، ومن ثم وضعه لدستور جديد في يوليوز الماضي، وتعديله للقانون الانتخابي.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى