تثير وضعية احتلال الملك العمومي في حي رياض الموخا بمدينة مراكش استياءً متزايداً، في ظل ما يصفه مراقبون بتجاهل الملحقة الإدارية الباهية لهذه التجاوزات التي تعيق حركة السير وتعرقل حرية التنقل في الشارع العام.
وتظهر صور متداولة قيام إحدى السيدات بالتوسع بشكل عشوائي فوق الرصيف المخصص للمشاة، مما يجبر الراجلين على النزول إلى قارعة الطريق ومشاركة المسار مع الدراجات النارية، وهو ما يعرض سلامتهم لمخاطر حقيقية في منطقة تعرف حركة دؤوبة.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول فعالية الحملات التي تشنها السلطات المحلية في مراكش لمحاربة ظاهرة الاستغلال غير القانوني للملك العام، خاصة وأن هذه التعديات تقع تحت أنظار أعوان ورجال السلطة بالملحقة الإدارية المعنية دون أن يتم اتخاذ إجراءات زجرية تضع حداً لهذه الفوضى.
مقالات ذات صلة
ويرى المتضررون أن استمرار هذا الترامي على المساحات العامة دون سند قانوني يكرس واقعاً ميدانياً يثير الكثير من علامات الاستفهام حول أسباب غياب التدخل الرسمي لفرض احترام القانون وحماية الفضاءات المشتركة من الاستغلال العشوائي.
