شهدت مدينة قلعة السراغنة حالة من الاستغراب في صفوف المهنيين والمواطنين، إثر فتح أبواب السوق الأسبوعي ليلة الأحد، وهو ما يسبق الموعد الاعتيادي لانطلاق أنشطته صباح يوم الإثنين. وأثار هذا التغيير المفاجئ في التوقيت تساؤلات واسعة حول الأطراف التي رخصت لهذه الخطوة، وما إذا كانت تندرج ضمن استراتيجية استباقية لمواجهة الوسطاء والمضاربين، أم أنها مجرد تدبير عشوائي يفتقر للوضوح.
وتضع هذه الواقعة مسؤولية التنظيم والمراقبة على عاتق المجلس الجماعي والشرطة الإدارية والسلطات المحلية، وسط مطالبات بتفسير أسباب تجاوز التوقيت المعتاد، وضمان التزام الجميع بالضوابط المعمول بها لضمان سير المرفق العمومي بما يحفظ مصالح كافة الأطراف.
تأتي هذه التطورات في ظل تزايد حدة الاحتقان بسبب ارتفاع أثمان اللحوم التي أرهقت القدرة الشرائية للسكان، مما يعزز الحاجة إلى تدخل رسمي عاجل لتوضيح ملابسات ما جرى، وضبط الاختلالات التي قد تساهم في تعزيز نفوذ المضاربين على حساب المستهلك البسيط.
مقالات ذات صلة
ويبقى السؤال مطروحاً أمام الجهات المختصة حول طبيعة هذا الإجراء، وما إذا كان سيتحول إلى عرف جديد دون إعلان مسبق، أم أنه مجرد استثناء يتطلب توضيحات شفافة تنهي حالة الترقب والجدل القائمة.
