خيمت حالة من الاستياء على مستعملي سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين مدينتي سيدي بنور والجديدة، عقب إقدام السائقين على زيادة مفاجئة قدرها خمسة دراهم في ثمن الرحلة الواحدة. وقد انعكست هذه الخطوة بشكل مباشر على الميزانية اليومية للفئات الأكثر استخداماً لهذا الخط، وعلى رأسهم الموظفون والطلبة والعمال الذين وجدوا أنفسهم أمام أعباء مالية غير متوقعة.
في المقابل، برر المهنيون هذا القرار بالضغوط المالية التي تواجههم، مشيرين إلى تصاعد تكاليف المحروقات وتزايد مصاريف الصيانة الدورية وقطع الغيار، فضلاً عن أقساط التأمين التي أضحت تثقل كاهلهم وتؤثر سلباً على مردودية عملهم اليومي.
وفي ظل هذا التوتر، تعالت أصوات المسافرين المطالبة بالكشف عن السند القانوني لهذه الزيادة، والتحقق مما إذا كانت معتمدة من قبل الجهات الوصية. وتنتظر الساكنة تدخل السلطات المختصة لضبط هذا الوضع، وتوضيح الإطار التنظيمي المعمول به، بما يكفل حماية حقوق المواطنين ويضمن في الآن ذاته توازن خدمات النقل واستمراريتها.
