طالب محمد الزكراوي، عضو المجلس الجماعي لإنزكان، عامل عمالة إنزكان أيت ملول بالتدخل العاجل لفتح تحقيق معمق وإجراء افتحاص شامل للملفات المتعلقة برخص الاحتلال المؤقت للمحلات التجارية بسوق الثلاثاء، وذلك في مسعى لوضع تدبير هذا المرفق تحت مجهر وزارة الداخلية.
وتأتي هذه المراسلة الرسمية عقب رصد ملاحظات تتعلق بقرارات صادرة عن رئاسة الجماعة الحضرية، تهم تغيير أسماء المستفيدين من المحلات وتعديل طبيعة الأنشطة التجارية المرخص لها، حيث تساءل العضو الجماعي عن مدى مطابقة هذه الإجراءات للمقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وبالأخص القانون رقم 57.19 والقانون التنظيمي رقم 113.14.
وشدد الزكراوي في مراسلته على ضرورة التدقيق في المساطر المتبعة لمنح هذه التراخيص، والتأكد من التزامها بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة، فضلاً عن تقييم الأثر المالي لهذه القرارات على مداخيل الجماعة وحماية ممتلكاتها من أي تدبير قد يمس بالمصلحة العامة.
مقالات ذات صلة
كما التمس العضو الجماعي من السلطة الإقليمية تفعيل صلاحياتها الرقابية لترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت وجود اختلالات، وهو ما يفتح مجدداً النقاش حول حدود السلطة التقديرية في منح رخص الاحتلال المؤقت، ومدى التزامها بقواعد الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واش هادشي كينطبق حتى على المحلات اللي تكراو هاد العام؟
سوق الثلاثاء محتاج بزاف ديال التغيير، راه بزاف دالمحلات تبدلات ليهم السمية بلا ميعرفو الناس كيفاش وبلا ميبان هادشي فالمداخيل ديال الجماعة
شيء يثير الاستغراب فعلا
حتى حنا فحينا كنشوفو هادشي كيتعاود فكل بلاصة
الله يدير اللي فيها الخير لهاد المدينة ويصلح أحوالها، كنتمناو هاد التحقيق يبان لينا الأثر ديالو فالميدان ويخدم مصلحة الموطن البسيط اللي كيعاني من هاد التخبطات الكبيرة
اللي دار شي حاجة خاصو يتحاسب، مايمكنش تبقى الأمور غادية هكا بلا شفافية وبلا مايعرف المواطن فين كيمشيو هاد المداخيل ديال السوق