باشرت وزارة الداخلية مشاوراتها مع الهيئات السياسية الوطنية تحضيراً للمحطات الانتخابية المقررة سنة 2027، والتي تشمل المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، إلى جانب الغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين، وذلك تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية.
وفي هذا السياق، عقد وزير الداخلية لقاءً ثانياً بعد زوال اليوم الخميس خصص لمسؤولي الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي جرى يوم أمس الأربعاء مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه اللقاءات ركزت على مناقشة الخطوط العريضة للمنظومة القانونية المرتقب اعتمادها، مع التركيز على تكريس التدابير التشريعية التي تم تطبيقها خلال انتخابات مجلس النواب في 23 شتنبر 2026، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز أخلاقيات الممارسة الانتخابية.
كما شكلت هذه الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى والاستماع لمقترحات الفاعلين السياسيين حول الإجراءات الكفيلة بتطوير المنظومة الانتخابية، حيث طالبت الوزارة كافة التنظيمات الحزبية بتقديم مذكراتها ومقترحاتها التعديلية في أجل أقصاه 15 نونبر 2026.
وأكدت الوزارة أن هذه المشاورات جرت في أجواء اتسمت بالمسؤولية، حيث أبدى قادة الأحزاب استعدادهم للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات المقبلة، بما يعزز المسار الديمقراطي للمملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
التعليقات
0 تعليق